ست ساعات، هي المدة التي قضها الوزير السابق ‘محمد مبديع في ضيافة وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية دون وجه حق.
وحسب مصادر، فقد
واجه وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات الوزير السابق والبرلماني الحالي ورئيس
المجلس البلدي للفقيه بنصالح، بملفات ثقيلة تتعلق أساسا بصفقات مكاتب الدراسات بينها
صفقات حازتها شخصيات تتابع حاليا في مفات مرتبطة بقضايا فساد واختلاس مال عام بجماعات ذات الجهة.
وكان تقرير ناري
توصل به قضاة إدريس جطو حول الخروقات والإختلالات المالية والتدبيرية التي تحمل طابعا
جنائيا دفع بحطو لمراسلة عبد النباوي لاتخاذ المتعين بخصوص الجرائم الجنائية التي كانت
خلاصة الإفتحاص.
وكانت النيابة
العامة قد أصدرت قرارا بإحالة ملف جماعة الفقيه بنصالح على وكيل الملك رئيس النيابة
العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.
وينص بلاغ النيابة
العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، على أنها توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها
أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها
القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون
المالية.