أسدلت المحكمة الإبتدائية بمراكش الستارعن ملف القضية التي يتابع فيها في حالة اعتقال الناشط الحقوقي مفجر قضية "حمزة مو بيبي"، محمد المديمي، بتهم "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير"، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي، و قضت في حقه بأربع سنوات سجنا نافذا.
وجاء هذا الحكم
بعد عقوبة حبسية يؤدي الشخص المعني مدتها بسجن لوداية، على إثر شكايات عدة رفعت ضده
من طرف وزارة الداخلية وأشخاص ذاتيين.
وبعد هذه العقوبة،
انفجرت قضية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي باشرت حول
مضمونه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا، حيث وردت فيه عبارات من قبيل نعت مدينة
الداخلة ب"المحتلة"، والجيوش المغربية ب "قوات الاحتلال"، كما
وصف التقرير نفسه الصحراء تارة ب"الغربية" وتارة ب"المغربية".
وكان فتح التحقيق
في هذه القضية وراء استقالة أعضاء من المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان،
ضمنهم محاميان بهيئة مراكش.
وترافع عن محمد
المديمي عدد من المحامين من هيئات مختلفة، واعتبر بيان للمركز الوطني لحقوق الإنسان
متابعة رئيسه مؤامرة مدبرة، بسبب وقوفه وراء تفجير قضية "حمزة مون بيبي".
وطالب المركز في
بياناته بإطلاق سراح رئيسه محمد المديمي.