المغرب يهنئ طرفي الحوار الليبي على توصلهما إلى حل لتوزيع المناصب السيادية +(وثيقة)

اتفق طرفا الحوار الليبي المجتمعين بمدينة بوزنيقة اليوم السبت، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الثلاثة.

وبدأت معالم اتفاق بوزنيقة تتشكل شيئا فشيئا، حيث كشفت مصادر مطلعة على العملية التفاوضية بين أطراف الأزمة الليبية، بأن الجلسة التي امتدت إلى فجر السبت، خلصت إلى بعض التفاهمات بخصوص توزيع المناصب السيادية.

وينص الاتفاق على تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاتفاق على تولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية فيما يتولى إقليم فزان المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.

وأفادت مصادر، أن من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها تشكيل لجان من 6 أفراد تنظر في الترشيحات وتدقق فيها، وستتم هذه العملية حسب المصدر ذاته، ما بين 26 يناير وشهر فبراي المقبل

والجمعة، اتفق الطرفان على منع شاغلي المناصب الحالية من إعادة الترشح مرة أخرى، بالإضافة إلى جعل الكفاءة على رأس معايير الاختيار.‎

وتحتضن مدينة بوزنيقة المغربية جولة جديدة من الحوار الليبي بين أعضاء لجنة (13+13)؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.

وهنأ المغرب طرفي الحوار الليبي على التوصل لاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية، وفقا للأقاليم الثلاثة، خلال الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة، مؤكدا تمسكه بالشرعية المؤسساتية في ليبيا.

قال وزير الخارجية ناصر بوريطة، إن بلادنا ستكون مفتوحة دائما أمام عقد اللقاءات والتشاور بين الأطراف الليبية، لأن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وهناك روابط تاريخية بين شعبينا.

وأضاف في ختام الحوار الليبي، متفائلون بالتطورات الأخيرة في ليبيا ومتمسكون بالشرعية المؤسساتية هناك، ولدينا مصلحة في وجود مؤسسات قوية في ليبيا، ولن نحل أبدا محل شعبها في قراراته. 

وأضاف، أن الملك محمد السادس يدعم كل الخطوات التي ستنهي الأزمة الليبية، ويؤكد أن الرباط دائما ستظل تدعم جهود حل الأزمة الليبية، وهذا الدعم نابع من قناعة دائمة بروابط قوية وصادقة بين الشعبين.

وأشار ناصر بوريطة إلى أن المغرب منفتح على كل الليبيين بدون استثناء، ويبقى متمسك بشرعية المؤسسات لأنها المكسب الحقيقي لليبيا، مشيدا بتوصل طرفي الأزمة الليبية للتوصل إلى اتفاقات بعد عدة اجتماعات في بوزنيقة، خاصة أن تلك الاتفاقات خطوة حاسمة في طريق التوصل لحلول للمشاكل العالقة.

وأوضح أن المغرب متفاءل بالنتائج التي توصلت أليها الأطراف الليبية، وذلك على أساس مجموعة من العناصر، أولها الثقة التي أصبحت بين الليبيين من جهة، وبينهم وبين المغرب من جهة ثانية، وعلى أساس أين كنا، وأين أصبحنا حاليا؟.

ولفت وزير الخارجية المغربي، إلى أنه في الماضي كانت الحرب والفوضى، وتغليب لغة السلاح هي السائدة، لكن اليوم هناك تطور، وتفاؤل، واتفاق، واعتماد على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمات.