برأت محكمة جزائرية،
اليوم السبت، السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الأسبق، ورئيسا جهاز المخابرات السابقين
من تهمة "التآمر".
وبعد جلسة واحدة
من استئناف الحكم، أصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة (وسط) حكما قضائيا يقضي
ببراءة المتهمين الأربعة من تهمتي "التآمر على سلطتي الدولة والجيش" التي
وجهت لهم نهاية 2019.
ويتعلق الأمر بكل
من السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس
جهاز المخابرات الأسبق اللواء المتقاعد محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق"،
وكذلك الجنرال المتقاعد بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق (اسم جديد لجهاز المخابرات)،
ولويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي.
في المقابل، أصدر
قاضي محكمة البليدة العسكرية حكما بالإفراج عن الجنرال توفيق، ووضعه تحت الرقابة الطبية
بعد أن أفرج عنه منذ أكثر من شهرين لدواعي صحية.
فيما أبقي على
الجنرال بشير طرطاق في الحبس العسكري، لمتابعته في قضايا أخرى - لم يتم الكشف عنها
- فيما ورد اسمه في قضايا فساد أخرى مرتبطة بالمدعوة "مدام مايا".
ومن المرتقب أن
يتم نقل السعيد بوتفليقة إلى سجن الحراش المدني وسط العاصمة، بعد أن أيدت محكمة سيدي
أمحمد الأسبوع الماضي بوضعه السجن المؤقت لمتابعته في قضية فساد وزير العدل الأسبق
الطيب لوح، مرتبطة بخروقات قانونية في جهاز القضاء وتبييض الأموال.
وكانت معلومات
حصل عليها موقع العين الإخبارية منذ أسبوعين، من مصادر قضائية، تفيد أن الهيئة القضائية الجديدة في محكمة البليدة
تتجه لتبرئة كافة المتهمين من تهمة "التآمر" مع الإبقاء على شقيق بوتفليقة
والجنرال طرطاق رهن الحبس.
وفي 18 نوفمبر
الماضي، قبلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) الطعن بالنقض الذي تقدمت
به هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة الصادرة عن مجلس الاستئناف العسكري بمحافظة البليدة،
وإعادة إحالة الملف على هيئة قضائية جديدة ومؤقتة.
يذكر أن محكمة
البليدة العسكرية قد أدانت في ديسمبر2019، ذاتها المتهمين بالسجن 15 سنة نافذة، بعد
أن تم توقيفهم في مايو من العام ذاته، عقب إطاحة الحراك الشعبي بنظام بوتفليقة، وأجبرته
على الاستقالة في 2 أبريل 2019.
واعتبرت هيئة دفاع
المتهمين الأربعة بأن "التهم الموجهة لهم كانت لتصفية حسابات سياسية مع قيادة
الجيش السابقة"، بعد أن تم إيقافهم في مايو 2019.
ووجه القضاء العسكري
حينها تهماً للشخصيات الأربعة بـ"المشاركة في اجتماع سري مع المخابرات الفرنسية
للإطاحة بقائد الجيش السابق الراحل أحمد قايد صالح".
يأتي ذلكّ، في
خضم ما ذكرته مختلف الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية عن توجه السلطة الجزائرية
الجديدة لـ"تسوية سياسية مع صقور المخابرات السابقين"، وسط حديث عن احتدام
الصراع داخل أجنحة النظام الجزائري.
فيما أرجعت مصادر
أخرى أسبابا أخرى عن دلالات وتوقيت ما تعتبرها "صفقة سياسية بإعادة المحاكمات"
إلى "محاولة نظام تبون تحصين الجبهة الداخلية ضد مؤامرة كبيرة تحاك ضد الجزائر"
وفق تلميحات كبار المسؤولين الجزائريين.
ولم يستبعد متابعون
عودة قوية لجناح الدولة العميقة إلى دهاليز الحكم بالجزائر، خصوصا من كانوا في صراع
خفي مع نظام بوتفليقة، وقيادة أركان الجيش السابق.
ووافقت المحكمة
العليا الجزائرية في وقت سابق، وبشكل مفاجئ، حيث قضت بقبول الطعن بالنقض الخاصة بالأحكام
النهائية الصادرة ضد أركان نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، بينهم رئيسا الوزراء
الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
و"الجنرال
توفيق" كان يوصف بـ"رب الجزائر" و"صانع الرؤساء"، وتولى قيادة
المخابرات الجزائرية لربع قرن من 1990 إلى 2015، وكان على خلاف مع جناح السعيد بوتفليقة،
قبل أن يتفقا على مرحلة انتقالية تعقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،
وفق ما أوردته حينها وسائل الإعلام الرسمية.