كشفت مصادر عليمة،
أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أطلق حملة جديدة، للتعيين في مناصب المسؤولية بعدد
من المصالح والأقسام والمديريات، خصوصا مديرية الشؤون القروية، من أجل تنزيل الاستراتيجية
الملكية بخصوص الإصلاحات التي عرفها قانون الاراضي السلالية.
وحسب المصادر ذاتها،
فإن وزارة الداخلية أعلنت البحث عن 25 مسؤولا جديدا، بأقسام الشؤون القانونية والتنظيمية،
وكذا قسم تدبير ممتلكات الجماعات السلالية، بالإضافة لمسؤول عن قسم دعم التنمية القروية.
وأضافت المصادر، بأن الهيكلة الجديد لوزارة الداخلية ورهانات المشروع
الملكي، الذي يتوخى حكامة تدبير نظام عقاري تقدر مساحته ب 15 مليون هكتار، موزعة على
حوالي 4563 جماعة، وعدد أعضائها إلى حوالي 10 ملايين شخص.