انطلقت مساء أمس
في منتجع بوزنيقة، جولة جديدة من الحوار الليبي بهدف استكمال المشاورات حول المناصب
السيادية السبعة، التي نصت عليها الفقرة 15 من اتفاق الصخيرات لعام 2015، وذلك ضمن
مجموعة (13 + 13) التي تضم نوابا من المنطقة الشرقية وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة
(الوفاق).
وكانت الجولات
الأولى من حوار بوزنيقة قد توصلت إلى توافقات وتفاهمات بشأن معايير تولي المناصب السيادية
التالية: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة
الفساد والرشوة، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنيابة العامة.
وحسب صحيفة
"الشرق الأوسط" فإن حوار بوزنيقة الحالي سيركز على أربعة مناصب سيادية هي:
المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة محاربة الفساد والرشوة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الطرفين ملتزمان بتوافقات وتفاهمات لقاءات بوزنيقة السابقة، ويعتزمان
إجراء المزيد من المشاورات بشأنها قبل اجتماع مرتقب قريبا في جنيف.
وبدأت في بوزنيقة
أمس الجمعة جولة جديدة بين وفدي مجلس النواب بـ(شرق البلاد) والمجلس الأعلى للدولة،
ومقره طرابلس العاصمة (غربا)، وفق صيغة "13+13"، وذلك لاستكمال باقي المناقشات
حول المناصب السيادية السبعة التي نصت عليها الفقرة (15) من اتفاق (الصخيرات).
وبدأت جولة الحوار
بعقد جلسة مغلقة اقتصرت على الوفدين الليبيين، دون مشاركة أي ممثلين عن الحكومة المغربية،
وامتنع الحضور عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين والإعلاميين، واكتفوا بالسماح فقط
بالتقاط بعض الصور.
وقال مصدر في تصريح
لـ"الشرق الأوسط" إن الحوار في هذه الجولة سيركز على أربعة مناصب سيادية
هي المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمحاربة
الفساد، مشيرا إلى أن المجتمعين في بوزنيقة أكدوا التزامهم بما حققوه من تفاهمات في
اللقاءات السابقة، وأن الهدف من اللقاء الجاري، القيام بمزيد من المشاورات بشأن هذه
المناصب قبل اجتماع مرتقب في جنيف.
إلى ذلك، اكد ممثل
مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، في تصريح للصحافة عقب اختتام جلسة أمس الجمعة، إن
لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما سيضعان يومه السبت
النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت
من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.
وأضاف ممثل مجلس
النواب الليبي أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم وكيفية التصويت على الحكومة
التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم.
وشدد السيد الرعيض
على أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية
الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية
والجهات الرقابية.
من جهته، قال ممثل
المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر أبو ليفة، إن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة
بالمناصب السيادية وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على
السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة
التنفيذية.
وسجل السيد أبو
ليفة أن اللقاءات السابقة والاتفاقات حول المسار الدستوري والسلطة التنفيذية أعطت زخما
كبيرا لحلحلة جميع المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الأمور تمضي في أجواء إيجابية وأن
الجميع متفائل بالتوصل إلى أمور مطمئنة جدا.