بايدين يستخدم صلاحياته ويقيل مسؤولين محسوبين على الرئيس السابق ترامب

 أقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على إقالة ثلاثة مسؤولين من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أفاد به موقع "سليت" الأمريكي الذي أوضح أن المسؤولين المقالين معروفون بعدائهم لبرنامج وأجندة بايدن.

ولفت الموقع إلى أن غالبية المسؤولين الذين عينهم الرئيس السابق ترامب، بينهم وزراء، استقالوا بناء على طلب الإدارة الجديدة قبل وقت قصير من تولي بايدن مقاليد الحكم.

واضطر بايدين لاستخدام صلاحيته الرئاسية لإقالة 3 من المسؤولين الذين عينهم ترامب، الذين لا يتمتعون بالكفاءة، ويرفضون الاستقالة، بحسب الموقع الأمريكي.

وأضاف الذات الموقع، أن أول من أقالهم بايدن، هو مايكل باك، الذي يترأس الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي منذ يونيو الماضي، والذي سعى إلى تحويل الوكالة، التي تشرف على الإذاعة الدولية صوت أمريكا، إلى بوق دعاية لترامب، على الرغم من التفويض القانوني الذي يحظر مثل هذا التدخل السياسي، ولتحقيق هذا الهدف، أقال موظفين بإذاعة صوت أمريكا وشبكاتها الفرعية، واستبدلهم بآخرين.

وكان باك أقال بشكل غير قانوني مجلس إدارة صندوق التكنولوجيا المفتوحة، الذي يروج لحرية الإنترنت الدولية، واستبدلهم بنشطاء جمهوريين.

أما ثاني مسؤول شمله قرار الإقالة، فهي كاثلين كرانينغر، التي عينها ترامب مديرة لمكتب الحماية المالية للمستهلك في عام 2018، والتي لا تملك خبرة سابقة في حماية المستهلك حيث حاولت، فور تعيينها على تقويض دور الوكالة كمراقب للقطاع المالي، كما ألغت قاعدة تاريخية تقيد بفرض قيود على القيود قصيرة الأمد، وضغطت على الموظفين للتقليل من الضرر الناتج على المستهلكين، ورفضت أيضا تطبيق قانون فيدرالي يحمي العسكريين من مجموعة واسعة من الإقراض الجائر.

أما ثالث المقالين من إدارة ترامب، فهو بيتر روب، الذي عينه ترامب مستشارا عاما للمجلس الوطني لعلاقات العمل في عام 2017.

وتم إنشاء المجلس لإنفاذ القوانين الفيدرالية التي تضمن للعمال الحق في تكوين نقابة والمفاوضات الجماعية، رغم مناهضة روب القوية للنقابات، خلال فترة عمله، حاول الحد من حرية التعبير للموظفين، ومنح المديرين مزيدا من الحرية للانخراط في سرقة الأجور، وإعاقة قدرة النقابات على تحصيل المستحقات، ومنع أصحاب العمل من مساعدة العمال على التنظيم، كما حاول السيطرة بصورة شبه كاملة على الوكالة من خلال خفض رتبة كل مدير إقليمي وتعزيز السلطة في مكتبه.

وكان نقابيون طالبوا بإقالة المستشار العام بعد أيام فقط من انتخابات نوفمبر، وأشاروا إلى سجله المنحاز لأصحاب العمل في القضايا الرئيسية والجهود المبذولة لكبح جماح المكاتب الإقليمية للوكالة.

وكان من المقرر أن تستمر ولاية روب حتى نوفمبر المقبل، لكن النقابات العمالية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة وعمال الاتصالات في الولايات المتحدة، حثوا بايدن على إجباره على الخروج من منصبه، لأجل البدء في إعادة توجيه الوكالة نحو حماية العمال.