الجزائر والبوليساريو في ورطة بسبب انتهاكات حقوق الطفل

 أدان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة جبهة البوليساريو الانفصالية بسبب تجنيدها الأطفال واستغلالهم والزج بهم في مناطق الصراعات والحروب، وهو ما يشكل جريمة دولية ويضع كافة المسؤولين عن ذلك تحت المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.

وجاء في بيان إعلامي للتحالف أنه “في إطار التحقيقات والمتابعات التي يجريها توصل بشريط فيديو يجري تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي يظهر عددا من الأطفال يحملون السلاح، وأوضح المقطع أنه لأطفال في منطقة تندوف ويظهرهم وهم يتدربون على الرمي بالسلاح ويجري تلقينهم وتحريضهم على المشاركة في الصراع الجاري والقائم مع المغرب”.

وسبق أن اتهمت الجبهة بتجنيد الأطفال، في خطوة تكشف إصرارها على خرق المواثيق الدولية بإقحامها الأطفال في النزعات.

وأكد محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية، أن إدانة “التحالف الدولي وتجريمه لتجنيد الأطفال واستغلالهم والزج بهم في مناطق الصراعات والحروب باعتبار ذلك جريمة دولية توجب الملاحقة والمتابعة الدولية لكافة المتورطين بذلك، دليل على متابعته ورصده لكل الخروقات والانتهاكات للاتفاقيات والمواثيق الأممية المتعلقة بحقوق الطفل والتي جرت في الآونة الأخيرة بمخيمات تندوف”.

وتابع محسن الندوي في تصريح لـ”العرب”، أن “تجنيد ميليشيات البوليساريو للأطفال في معركة الكركرات، على خلفية التوتر السياسي في المنطقة، بعد العملية الأمنية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية بمعبر الكركرات الحدودي، هو انتهاك واضح لحقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة، وذلك بإقدام قيادة الجبهة الوهمية على استغلال الأطفال الصغار من أجل تدريبهم على حمل السلاح”.

ورأى الندوي أن تجنيد الأطفال من طرف البوليساريو ومنحهم السلاح من أجل تدريبهم على القتال يعد تحديا لكل قرارات مجلس الأمن، ومن شأن هذه الممارسات أن تعمق عزلة الجبهة وتثبت للعالم قتامة الأوضاع بمخيمات تندوف.

وفي تحدّ صارخ للقوانين المنظمة لحقوق الطفل توظف الجبهة الانفصالية أطفال المخيمات من أجل جلب تعاطف المنظمات الأجنبية التي تجهل حيثيات الملف المفتعل حول الصحراء المغربية.

ورصدت “العرب” مجموعة من الفيديوهات التي توثّق لتجنيد الأطفال دون سن الرشد بمخيمات تندوف يلبسون الزيّ العسكري ويحملون سلاح الكلاشنيكوف، وهو ما يعتبر حسب حقوقيين جريمة موثقة تستوجب اطلاع اللجنة الأممية لحقوق الطفل على هذه الانتهاكات الحقوقية.

وحظرت الاتفاقيات الدولية تجنيد الأطفال واستعمالهم في العمليات العدائية سواء تلك المتعلقة بالمنظومة القانونية للقانون الدولي الإنساني، أو تلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 في المادة الثامنة، أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية، جريمة حرب وانتهاك خطير للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.

وندد الموقع الإسباني “تريبونا ليبري آنفو” بالوجه الحقيقي والبشع لجبهة البوليساريو التي تستخدم الأطفال كأصل تجاري من أجل مواصلة الاستفادة والعيش على المساعدات الإنسانية وزيادة ثراء أعضائها، بعد ثبوت تورط الجبهة، حسب مصادر مطلعة، في اختطاف عدد كبير من الأطفال من أحضان أمهاتهم قبل شهرين ودفعهم لحمل السلاح.

وتشير تقارير إلى أن الجبهة الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال قسرا، بل تقوم قياداتها بالزج بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن ذويهم وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة الكره.

وأكدت ذات التقارير استفادة التنظيمات الجهادية من هؤلاء الأطفال بعدما أضحت مخيمات تندوف من أكثر المناطق متاجرة بالأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 13 سنة، وتجنيدهم وتدريبهم على حمل السلاح.

وكان زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي قد أشرف في مارس الماضي على تخرج دفعة جديدة من أطفال عسكريين بمخيمات في تندوف.

وأمام هذا الوضع، يرى خالد السموني رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه “ينبغي على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف للتدخل الفوري من أجل منع تجنيد الأطفال”.

ودعا السموني إلى  احترام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها التي تحميهم من كل الانتهاكات.

وحمل حقوقيون مغاربة المسؤولية للجزائر لحمايتها جبهة البوليساريو، وعزل المخيمات عن المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، لكي لا يتم الوصول إلى الحقائق التي تورط الجبهة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والطفولة.

وأكد تحالف الصحراويين المغاربة في أوروبا من أجل التنمية والتضامن، أن العديد من الأطفال لقوا حتفهم بعد استخدام عبوات ناسفة قبل أن يدفنوا في سرية، بينما يتم تجنيد الناجين في الجيوش أو العصابات المسلحة أو الجماعات الإرهابية.

ونبه الأمين العام للتحالف، علي جدو، المجتمع الدولي إلى “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف”، مطالبا “بالتدخل بشكل عاجل لوضع حد لمحنة أسرنا المحتجزة في معسكرات القمع بتندوف تحت سيطرة جبهة البوليساريو التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية”.

محمد ماموني العلوي (العرب)