وجه عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، مدافعه صوب حكومة سعد الدين العثماني، مطالبا العثماني بالاستقالة بسبب فشل حكومته في توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في موعده.
ووصف رئيس الفريق
الاستقلالي خلال الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة في مجلس المستشارين، الحكومة ككل "بالفاشلة"، وأن "عليها تقديم استقالتها"، لأنها لم تف بوعدها للمغاربة،
وطالب رئيس الحكومة مخاطبا إياه بالدارجة : "ما تضحكوشّ عليهم (يقصد المواطنين)
احترموا الذكاء دْيالهم.. بغينا مصداقية كلمتكم أخلاقيا وإنسانيا ودستوريا".
وقال اللبار، إن
هذه الحكومة "ستقتل المغاربة"، موضحا أنها تعاقدت مع شركة "سينوفارم" الصينية،
ووقعت معها "وثيقة سرية".
وأردف رئيس الفريق
الاستقلالي، "أن رئيس الحكومة قال إن حملة التلقيح ستبدأ في أواسط دجنبر، بينما
لم ترخص منظمة الصحة العالمية لـ"سينوفارم" إلا في 31 من الشهر نفسه".
وواصل اللبار هجومه
الحاد على حكومة العثماني قائلا: "صرحتم، بعظمة لسانكم، بأن المواطنين المغاربة
سيكونون من ضمن مواطني الدول العشرة الأولى التي ستتلقى التلقيح.. في حين أن هناك
31 دولة بدأت عملية التلقيح و7 دول خلال الأسبوع الجاري فقط".
وشدد عبدالسلام
اللبار، على أن "مثل هذه الأمور هي التي
تفقد الحكومة مصداقيتها"، مضيفا أن وزير الصحة صرح، بدوره، بأن "المغاربة
سيصومون شهر رمضان بخير وعلى خير"، مايعني بعد عملية التلقيح، لكن المغاربة ما
زالوا ينتظرون حتى الآن دون تحديد موعدا لوصول هذا اللقاح..
وتساءل المتحدث
ذاته عن موعد وصول اللقاح، "هل سيصل خلال أسبوع أم شهر أم سنة"؟..،
"وما هي الأسباب التي دفعت تراجع الحكومة في ما يخص العقد الذي يجمعها مع
"سينوفارم" ولجوئها إلى لقاح أسترازينيكا"..؟، قبل أن يضيف أن "لهذه
الشركة مصنعا في الهند ويقوم بتصنيع كميات محدودة (50 مليون جرعة في الشهر)، كما توصل
بطلبيات وصلت 900 مليون جرعة، ما يعني أن المغرب يلزمه الانتظار 18 شهرا للتوصل بهذا
اللقاح"، مبرزا أن "المغاربة ألفوا الصبر ومستعدون لأن يصبروا، لكنْ في المقابل
يريدون من الحكومة الصراحة فقط".
وزاد متسائلا عن
سبب عدم تعاقد الحكومة مع باقي شركات تصنيع اللقاحات في العالم، حتى تقوم بتوفير الجرعات
اللازمة لتلقيح المغاربة، قائلا إن "هذه الحكومة ستقتل المغاربة"...
واتهم اللبار الحكومة
برهان حياة المغاربة في يد مديرية الأدوية، التي وصفها هي الأخرى بـ"الفاشلة"،
حيث تخضع هذه الأيام لمجهر المجلس الأعلى للحسابات ومهمة استطلاعية شكلتها الغرفة الأولى
للبرلمان.