أكدت وزارة الخارجية
الأمريكية أن التعاون الاقتصادي والأمني سيتصدر أجندة المباحثات مع المسؤولين الحكوميين
في الدول التي سيزورها مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ومن ضمنها المغرب.
وجاء في بيان صادر
عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الانخراط العميق
للولايات المتحدة من أجل النهوض بالازدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا.
زيارة شينكر للمغرب،
تأتي بعد أسابيع قليلة على الزيارة التي قام بها جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، إلى المملكة المغربية مرفوقا بوفد أمريكي وآخر إسرائيلي، في
إطار اتفاق السلام المعلن عنه بين الرباط وتل أبيب.
وخلال هذه الزيارة،
تم توقيع ست اتفاقيات مع المملكة المغربية، جميعها ذات طابع اقتصادي، اثنتان منها مع
أمريكا، وما تبقى مع إسرائيل.
وفي أكتوبر وقعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية،
اتفاقا عسكريا يمتد إلى غاية 2030، ويهدف لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين ضد التهديدات
المُشتركة.
وتشهد العلاقات
بين الرباط وواشنطن تطورا ملحوظا وتعاونا وثيقا، إذ إن 91% من واردات المملكة من السلاح
مصدرها الولايات المتحدة، فضلا عن التعاون الأمني الكبير والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب.
وشكل التعاون الأمني
بين البلدين، خاصة محاربة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، موضوع لقاء جمع،
الأسبوع الماضي، عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن المغربي والإدارة العامة لمراقبة
التراب الوطني، بالسفير الأمريكي لدى الرباط ديفيد فيشر.
وسبق للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، أن أشاد بجهود المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في مواجهة الإرهاب
والتطرف، مشيرا إلى أن التعاون مع الرباط يقضي على الآفة الخطيرة.
وعبر ترامب، في
رسالة وجهها إلى العاهل المغربي، عن ارتياحه للعمل معه بصفته رائدا في أفريقيا والعالم
العربي، لتسريع تنمية القارة الأفريقية والنهوض بسلام حقيقي في الشرق الأوسط.
وقال ترامب:
"في عهد الملك محمد السادس عمل المغرب والولايات المتحدة على تعميق التحالف التاريخي
في مجموعة من مجالات التعاون، ووقعا اتفاقية للتبادل الحر، وواجها آفة التطرف العنيف،
وضاعفا الإمكانيات من أجل تفاهم ثقافي أفضل بين شعبينا ".
