وذكر بلاغ للمديرية
العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه بهما
في حالة تلبس بالتلاعب في نتائج الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث كانا يقدمان شهادات
التحاليل لفائدة أشخاص لم يخضعوا نهائيا لاختبارات للكشف، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد
في 600 درهم للشخص الواحد.
وأضاف المصدر ذاته،
أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز ثلاثة وعشرين شهادة طبية
مزورة تتضمن كشوفات لتحاليل صورية، وثماني نسخ من بطائق وطنية للتعريف في اسم مجموعة
من الراغبين في إنجاز الاختبار.
وخلص البلاغ إلى
أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت
إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا
تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.