مراكش .. توقيف متزوجات يمتهن الدعارة

أطاحت فيديوهات إباحية تتضمن وضعيات مختلفة، بصيد ثمين، تمثل في وضع حد لأنشطة دعارة متزوجات، بعد أن تم إيقاف المشتبه فيهن وشريكهن، من قبل عناصر الدرك بالمركز الترابي “تسلطانت”، ضواحي مراكش. وحسب مصادر “الصباح”، فقد تفجرت الفضيحة المدوية، إثر عثور زوجة المتهم الرئيسي على صور وأشرطة جنسية عديدة توثق لخيانته لها رفقة عشيقاته، أثناء تصفحها لهاتفه المحمول بعدما نسي إغلاقه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجة، رغم الصدمة التي أصابتها، جراء تعرضها للخيانة، من قبل شريك حياتها، ووالد أبنائها، إلا أنها قررت التحكم في أعصابها باللجوء إلى مقاضاته وفضح أنشطته المحظورة. وأوضحت المصادر أن الزوجة تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بـ “تسلطانت”، تتهم فيها زوجها الخمسيني بالخيانة، إذ أكدت تفاصيل اكتشافها خيانته لها، ومغامراته الجنسية، مع عدد من النساء، معززة شكايتها بالصور والفيديوهات الإباحية.

وأمام المعطيات الخطيرة المتوصل بها، استنفرت مصالح الدرك الملكي بـ “تسلطانت” مختلف عناصرها، للقيام بأبحاث ميدانية وتقنية للتوصل إلى هوية النسوة الظاهرات بالفيديو، بينما توجهت فرقة أخرى لإيقاف الزوج المشتكى به، إذ جرى اعتقاله واقتياده للتحقيق معه، بشأن التهم الموجهة إليه.

ومكنت مواجهة الزوج الموقوف بالدلائل المادية، المتمثلة في الصور والفيديوهات موضوع الشكاية، من الاعتراف بخيانته لزوجته وبممارسته الفساد، وتسجيل أشرطة إباحية، مشيرا إلى أن الصور والفيديوهات التي عثر عليها بهاتفه، وثقها بنفسه في عدة مناسبات بعد قضائه لحظات جنسية رفقة عشيقاته، دون أن يدري أن رغبته في تخليد مغامراته، ستؤدي به إلى الاعتقال والمساءلة القضائية.

وأوردت مصادر متطابقة أن اعترافات الزوج الموقوف بخيانته لزوجته، وهوية عشيقاته، فجرت حقائق صادمة، بعد أن كشف للمحققين أنهن متزوجات، مشيرا إلى أنه كان يستبيح أجسادهن على شاكلة أفلام البورنو لإشباع رغباته، مقابل الإغداق عليهن بما يحتجنه من مال.

وبدلالة من الموقوف، انتقلت عناصر الدرك إلى عناوين المشتبه فيهن، وجرى إيقافهن بمنازلهن، واقتيادهن للتحقيق معهن، فاعترفن بالمنسوب إليهن.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث، تورط المشتبه فيهن، اللواتي تتوزع أعمارهن بين ثلاثين سنة وأربعين، في دعارة “المتزوجات”، إذ اخترن اقتحام عالم الدعارة وبيع أجسادهن، طمعا في تحسين وضعيتهن الاجتماعية.

وبمجرد اطلاعها على تطورات القضية، أمرت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشرافها، للتحقيق معهم حول أفعالهم الإجرامية، التي من بينها ممارسة الدعارة والفساد والخيانة الزوجية.

وباشرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “تسلطانت” بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وظروف وخلفيات تصوير الممارسات الجنسية، وتحديد ما إذا كان الموقوفون ينتمون إلى شبكة للدعارة والاتجار في البشر، أو متورطين في جرائم أخرى، قبل افتضاح أمرهم.