قانون الأمن يخرج الفرنسيين للاحتجاج

تظاهر اليوم السبت آلاف الفرنسيين في باريس مجددا احتجاجا على قانون أمني مقترح مثير للجدل، يمنع تصوير رجال الشرطة، وتنتقد منظمات حقوقية القانون المقترح، الذي تعتبره الحكومة حماية للشرطة، وأطلق أفراد الشرطة، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع، ردا على ألعاب نارية أطلقها المحتجون.

وبدأ موكب المظاهرة في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، من عند محطة مترو (بورت دي ليلا) شرقي باريس، وكان هناك العديد من الشباب بين المتظاهرين بالإضافة إلى نقابات العمال، وهتف البعض احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "كفى, ماكرون" و "لا لا لقانون الأمن، نعم نعم للأمن الاجتماعي"، وتوجه موكب المظاهرة صوب ساحة الجمهورية.

وكان قد دعا إلى المظاهرة جمع من النقابات العمالية، واتحاد صحفيين واتحاد حماية الضحايا، بالإضافة إلى منظمات حقوقية، وكانت فرنسا قد شهدت احتجاجا جماهيريا مطلع الأسبوع الماضي.

وأعلن الحزب الحاكم، الذي يتزعمه ماكرون مؤخرا، عن إعادة صياغة جزء من مشروع قانون أمني، من شأنه أن يحد من حقوق نشر صور ضباط الشرطة، بعد أن أثار رد فعل عنيفا بين الجمهور واليسار السياسي.

وكان غالبية أعضاء الحكومة قد أعلنوا قبل بضعة أيام تعديل الفقرة الرابعة والعشرين في قانون الأمن المثيرة للجدل، التي تقيد نشر صور لضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صورا لضابط شرطة، أو درك تظهر "وجهه أو أي علامة تعريفية"، أثناء أداء وظيفته من أجل"إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به".

وتطالب المنظمات بشطب هذه الفقرة بالكامل، ويتضمن القانون كذلك إجراءات أخرى، تعرضت لانتقادات شديدة، ومنها توسيع نطاق المراقبة الشرطية، عبر الفيديو في المظاهرات باستخدام الطائرات المسيرة، وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيعمل على حماية الشرطة.