تم إيداع رئيس
سرية الدرك الملكي بسيدي حرازم، ليلة أمس، سجن بوركايز، بأمر من قاضي التحقيق باستئنافية
فاس، لتورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة فاقت 150 مليون سنتيم، مستخلصة طيلة
سنوات من مخالفات مختلفة باشرتها السرية.
وقالت المصادر،
إن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، الذي كان يؤمن المداومة بالمحكمة أمس، أحال ملف مسؤول
الدرك، على زميله بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، للاختصاص، في انتظار تحديد
تاريخ الشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهم المتزوج والأب لأطفال، بعدما أودع في السجن
المذكور.
وحسب ذات المصادر،
فقد أحيل المتهم أمس الأحد على الوكيل العام من طرف الفرقة الوطنية للدرك التي حققت
معه طيلة 3 أيام بعد تمديد حراسته نظريا لفائدة البحث، إذ أحالته بدوره على قاضي التحقيق
الذي استمع إليه إعداديا وأخر التحقيق التفصيلي معه إلى تاريخ لاحق سيحدده القاضي محمد
الطويلب المحال عليه الملف.
ووفق المصادر ذاتها،
فقد إعتُقل رئيس سرية الدرك بسيدي حرازم، عقب تفتيش رسمي أخضع إليه المركز بعدما راودت
مسؤولي الدرك مركزيا وجهويا، شكوك حول مآل مبالغ مالية مهمة استخلصها المركز ولم تضخ
إلى الجهة الواجب تحويلها إليها، ليتم اكتشاف حقيقة استيلائه عليه باستعمال وثائق مزورة.
واتضح من خلال
الأبحاث المجراة أن المتهم كان يزور وثائق متعلقة بتحويلات مالية تخص القباضة باستعمال
خاتم وطني مزور ويرسلها إلى مسؤولي الدرك المركزيين، على أساس تسويته كل الوضعيات الخاصة
بالسرية طيلة حوالي 4 سنوات، استولى فيها على مبالغ مختلفة تراكمت سنويا.
الحدث 24