صوتت لجنة المالية
والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عشية يومه الاثنين وبالإجماع على مقترح قانون لتصفية
معاشات أعضاء مجلس النواب.
يشار إلى أن ملف
معاشات البرلمانيين خلق جدلا كبيرا لدى الرأي العام الوطني، خاصة في مواقع التواصل
الاجتماعي بعد أن طالبت فعاليات بإلغاءه.
وكان رئيس مجلس
النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية قد عقدوا اجتماعا و اتفقوا على الشروع في تنزيل
الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع
والتدبير.
وجاء في بلاغ مجلس
النواب أنه "من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء
بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية
والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية
على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق
مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية".
وأضاف المصدر ذاته
أن رئيس المجلس أكد، في بداية الاجتماع، على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المؤسسة
التشريعية للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، والذي عرف عجزا
حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.
وفي الوقت الذي تم طي ملف معاشات البرلمانيين بعد نقاش لكل مكونات الوطن، لازال مسار ملف ثاني متعلق بمعاشات الوزراء لم يبرح مكانه بعد أن تقدم حزب يساري بمقترح قانون يلغي معاشات الوزراء.