خلال جلسة مناقشة
مشروع قانون رقم 76.20 الذي يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"،
الذي أعلن عنه الملك محمد السادس مؤخرا، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس
النواب صباح اليوم الإثنين ، طالب فريق العدالة و التنمية بسحب الإشراف على الصندوق
من وزير الإقتصاد و المالية ووضعه تحت إشراف رئيس الحكومة، ما ينذر بحرب الإختصاصات من جديد داخل حكومة سعد الدين العثماني.
وقالت لبنى الكيحل
عن فريق البيجيدي، في ذات الجلسة التي حضرها وزير الإقتصاد و المالية محمد بنشعبون،
إن رئيس الحكومة هو الذي يجب أن يترأس المجلس الإداري للصندوق الإستراتيجي الذي يهتم
بالإستثمارات الكبرى و المهيكلة ، مع إمكانية تفويض ذلك لوزير المالية.
وفي رده قال محمد
بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أن صندوق محمد السادس للإستثمار لن يعوض السياسات
العمومية في المجال الإقتصادي و المالي، مذكرا أن الصندوق آلية جديدة تمكن من تعجيل
وتيرة النمو الإقتصادي عبر آليات مبتكرة تعتمد على أفضل الممارسات في مجال المال.
كما أكد أنه لا
يمكن للإستثمار العمومي أن يضخ أموالا فوق طاقته في الميزانية العامة ، مشددا على أن
الصندوق الجديد سيكون رافعة للإستثمار.
و أوضح بنشعبون
، أن طريقة تدبير الصندوق ستكون مغايرة لطرق التدبير المعروفة ، مشيراً إلى أنه لن
يتدخل إلا في إطار مشاريع كبرى مهيكلة عبر صناديق موضوعاتية.
ذات المتحدث ،
كشف أن الصندوق سيتوفر على حكامة خاصة ، حيث سيشارك في عضويته ستة وزراء إضافة إلى
الرئيس ، و 4 متصرفين للحكامة.
بنشعبون ذكر أن
تدخل الصندوق سيتم عبر الصناديق الموضوعاتية في إطار دراسة من إنجاز خبراء ماليين و
بعيدا عن السياسة.
و قبل أسابيع،
صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث "صندوق محمد السادس
للاستثمار"، للنهوض بالاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني، وذلك بعد الأخذ
بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضحت الحكومة
في بلاغ لها، أن هذا المشروع بقانون الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز
2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير
الأزمة، التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
و أضاف البلاغ
ذاته، أنه بهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت اسم
"صندوق محمد السادس للاستثمار"، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من
الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
وتابع المصدر ذاته،
أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها،
على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال
الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.