المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد

انتخب اليوم الاثنين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإجماع رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، أهم هيئة داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.

وأوضح المجلس الوطني، في بلاغ، أن أشغال هذه اللجنة، المنعقدة عن بعد ما بين 7 و17 دجنبر الجاري، هي الدورة التي كانت مقررة في مارس الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وأبرز المجلس أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، تتولى فحص وتقييم طلبات الاعتماد الواردة من 113 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، مسجلا أنها تكون، بذلك، اللجنة الفرعية للاعتماد الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها البت في مدى استقلالية المؤسسات الوطنية وتلاؤمها مع مبادئ باريس، وفقا للنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وترفع اللجنة توصياتها، حسب المصدر ذاته، إلى مكتب التحالف العالمي بشأن درجة الاعتماد التي تقترحها وكذا خلاصات عن عمل المؤسسات الوطنية الخاضعة للافتحاص، معتمدة كمرجعية لها مبادئ باريس للأمم المتحدة والملاحظات العامة للجنة الفرعية التي تعد أدوات تفسيرية لهذه المبادئ.

وتتألف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد من أربع مؤسسات وطنية مصنفة في المركز “ألف”، أي أنه يشترط فيها التوافق التام مع مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، وتمثل أربع مجموعات إقليمية هي إفريقيا وأوروبا وآسيا المحيط الهادئ والأمريكيتين. ويعد المجلس ممثلا للمنطقة الإفريقية داخل هذه اللجنة الفرعية، إضافة إلى المؤسسات الوطنية من كندا وفرنسا وفلسطين.

وإضافة إلى هؤلاء الأعضاء الذين لهم حق التصويت، تتشكل اللجنة كذلك من أربع مؤسسات أخرى تكون لها صفة عضو مناوب، فضلا عن ملاحظين دائمين هم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تتولى أيضا مهمة السكرتارية داخل اللجنة الفرعية، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتعقد اللجنة الفرعية، يضيف البلاغ، دورتين في السنة يتم خلالهما تقييم مدى استجابة قوانين وممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لمبادئ باريس، وتعد تقريرا شاملا عن أشغالها بعد نهاية كل دورة.