واصل القضاء الجزائري
فتح مزيد من قضايا الفساد المتورط فيها أركان نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة،
وأبرزهم شقيقه السعيد.
وأيد مجلس قضاء
الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، قرار إيداع السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق
رهن الحبس المؤقت في قضية وزير العدل الأسبق الطيب لوح، أحد أكثر المقربين من عائلة
بوتفليقة.
وللمرة الأولى،
أضاف قاضي محكمة "سيدي أمحمد" تهمة غسل الأموال للسعيد بوتفليقة بالإضافة
إلى أخرى تتعلق بـ"تحريض الموظفين على التحيز في القضاء والتأثير على القرارات
والأحكام القضائية"، بعد فحص رسائل نصية على هاتف وزير العدل الأسبق، وفق ما ذكرته
مختلف وسائل الإعلام المحلية.
يأتي ذلك، بعد
أن مثل شقيق الرئيس الجزائري السابق في 13 ديسمبر الماضي أمام القضاء المدني، كـ"متهم"
للمرة الأولى منذ اعتقاله في يونيو 2019، ومتابعته من قبل القضاء العسكري في تهم تتعلق
بـ"التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، يقضي بموجبها 15 سنة سجنا نافذا.
وكشفت التحقيقات
الأمنية مع وزير العدل الأسبق الطيب لوح عن تلقيه أوامر، عبر رسائل نصية من السعيد
بوتفليقة، للتدخل في قضايا بمختلف المجالس القضائية الجزائرية لصالحه ورجل الأعمال
المثير للجدل علي حداد.
وكان وزير العدل
الجزائري الأسبق الطيب لوح تاسع الوزراء من عهد نظام بوتفليقة، الذين صدرت بحقهم أحكاما
بالسجن المؤقت في 16 أغسطس2019، والذي يوصف بـ"كاتم أسرار شقيق بوتفليقة".
ويواجه "لوح"
7 تهم ثقيلة بالفساد، تتعلق "الثراء غير المشروع وعرقلة سير العدالة والتستر على
ملفات فساد وإساءة استغلال الوظيفة، وتزوير محررات رسمية، والتحريض على التحيز".
في سياق متصل،
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة "سيدي أمحمد"، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة رئيس
الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بالسجن 12 عاما سجنا في قضية فساد جديدة تتعلق برجل الأعمال
محمد بن فسيح.
وفي القضية ذاتها،
طالب وكيل الجمهورية بالسجن 10 سنوات لوزيري الأشغال العمومية الأسبقين، عمار غول وعبد
الغني زعلان، و8 سنوات لرجل الأعمال "بن فسيح".
ووجه القضاء لأحمد
أويحيى وبقية المتهمين عدة تهم جديدة بالفساد، تتعلق بـ"سوء استغلال الوظيفة"
و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد أموال عامة".
وتردد اسم رئيس
الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، الذي كان من أبرز رموز نظام بوتفليقة في عدة
قضايا فساد لرجال أعمال مقربين منه ومن شقيق بوتفليقة، أبرزهم علي حداد ومحي الدين
طحكوت ومراد عولمي.
يأتي ذلك، فيما
باشر القضاء الجزائري منذ بداية الشهر الجاري، الاستئناف في جميع الأحكام التي صدرت
ضد رموز النظام السابق، بينهم شقيق بوتفليقة ورئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبد
المالك سلال.
ووافقت المحكمة
العليا (أعلى هيئة قضائية في الجزائر) على جميع لوائح الطعن بالنقض، التي تقدمت بها
هيئات دفاع المتهمين، في قضايا الفساد التي تفجرت منذ 2019، وتتعلق بمصانع تركيب السيارات
الأجنبية والامتيازات الممنوحة لها، وكذا التمويل الخفي لحملة بوتفليقة، غداة ترشحه
لولاية خامسة فبراير 2019 لانتخابات الرئاسة الملغاة، التي كانت مقررة في 18 أبريل
من السنة ذاتها.