صادقت لجنة المالية
والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على
الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وحظي الجزء الأول
من مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 8 مستشارين، ومعارضة 3 آخرين.
وكانت الفرق والمجموعة
البرلمانية بمجلس المستشارين قد تقدمت بحوالي 202 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة
2021، لكن لم يتم قبول سوى 24 منها خلال عملية التصويت التي جرت بحضور وزير الاقتصاد
والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
يذكر بأن مجلس
المستشارين سيخصص يوم غد الجمعة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ومناقشة
مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة وجواب الحكومة عليها، والتصويت بشكل
إجمالي على الجزء الثاني تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون
المالية، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته.