عقد الصندوق الوطني
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 دورة عادية لمجلسه الإداري
برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، برئاسة السيد ميلود معصيد
الذي استحضر، في مداخلته الافتتاحية، الثورة الاجتماعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك
محمد السادس بحكمة وتبصر والهادفة إلى إرساء نموذج جديد للتنمية غايته تحقيق العدالة
الاجتماعية والمجالية وضمان الحقوق الاجتماعية وتَمَتُّعَ المواطنات والمواطنين بها.
وقد اعتبر رئيس
المجلس الإداري للصندوق أن إرساء وتعميم واستدامة منظومةِ الحماية الاجتماعية يستدعي
انخراط وتعبئة كل الفاعلين في مجال التغطية الصحية الشاملة لإنجاح هذا الورش، في إطار
نموذج اجتماعي مستدام يكفل لكل المواطنين حق الاستفادة من سلة علاجات أساسية يحترمها
كل المتدخلين، وفق نفس شروط التمويل ونسب التغطية ووفق ضوابط مالية وطبية تكفل لبلادنا
الحفاظ على منظومة التغطية الصحية الأساسية. كمِلك مشترك لكل المغاربة.
كما دعا السيد
معصيد إلى حوار وطني حول الأدوار التي يجب أن يلعبها كل الفاعلين في حقل التغطية الصحية
سواء في المجال التشريعي أو التمويلي أو التأطيري أو التدبيري لضمان استدامة منظومة
التغطية الصحية وتلبيتها لانتظارات المواطنين، وأكد على ضرورة الاستثمار في المنشآت
الاجتماعية التعاضدية والمراهنة عليها كقطاع بديل قادر على تخفيف الضغط على القطاع
الصحي.
وقد صادق المجلس
الإداري للصندوق على حسابات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام لسنة
2019 والتي لم تسجل للمفتحص الخارجي أي تحفظ بشأنها وعرفت تسجيل حصيلة إيجابية طفيفة
بمبلغ 62.4 مليون درهم، في ظل عدة إكراهات تؤثر على ديمومة هذا النظام.
وقد استعرض مدير
الصندوق، السيد عبد العزيز عدنان، هذه الإكراهات سواء تلك المتعلقة بالنمو البطيء للاشتراكات
بفعل اعتماد سقف لها وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005، إضافة لشيخوخة المؤمنين (الانتقال
من 3,81 نشيط لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1,70 سنة 2019) والارتفاع المطرد لنفقات الخدمات
بصفة عامة وتلك المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة والتي فاقت 2.5 مليار درهم
سنة 2019 أي 50% من النفقات والتوسيع المستمر لسلة العلاجات وضعف استقطاب القطاع الصحي
العمومي لموارد التأمين الإجباري عن المرض (6% من إجمالي النفقات),
ومن بين العوامل
الضاغطة على التوازنات المالية للصندوق غلاء أثمنة العلاجات خاصة الأدوية، إذ أن مقارنة
أثمنة 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفه مع الأثمنة المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى
كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق وتقدر ب 290 مليون درهم برسم سنة
2020.
أما بخصوص تحمل
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج
والتحاليل الإيجابية والسلبية واللقاح والمتعلقة بفيروس كورونا، فتشير التوقعات إلى
أن كلفة هذه النفقات ستصل إلى 1.3 مليار درهم في المعدل، مما يضع على المحك التوازنات
المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وميزانيته خلال سنة 2021 ويستدعي
اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان
ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.
وقد قرر المجلس
الإداري حصر ميزانية سنة 2021، كما صادق على مخطط العمل الاستراتيجي المندمج مع التعاضديات
خلال الفترة 2021-2025 والذي يترجم الإرادة نحو مواصلة تجويد الخدمات عبر تبسيط الإجراءات
ورقمنتها وتحسين الآليات التي تمكن المؤمنين من الاستفادة من الخدمات المكلفة ماديا،
مع الدفاع على مصالحهم وتعزيز المراقبة الطبية والاستثمار في الوقاية، كما يركز المخطط
الاستراتيجي على النموذج الذي يشكله الصندوق والتعاضديات كآلية تمكن من دعم مشاريع
إصلاح الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية وتحسين حكامة وقيادة
التأمين الإجباري عن المرض.
وقد صادق المجلس
الإداري على قرار يرخص بموجبه للصندوق اقتناء نظام معلوماتي جديد، منفتح وقادر على
التفاعل مع الأنظمة المعتمدة في القطاع الصحي وعلى تسريع الرقمنة والتعامل اللامادي،
مع مراعاة الالتقائية مع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي في هذا المجال.
وفي ختام أشغاله،
أكد المجلس الإداري على التعبئة الكاملة للصندوق والتعاضديات، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم
في مجال الحماية الاجتماعية الممتدة لعشرات السنين ولإنجازاتهم في مجال التأمين الإجباري
الأساسي عن المرض، من أجل تسريع تعميم التغطية الصحية الأساسية وفق التعليمات الملكية
السامية.