استفادت 1591 مقاولة
بجهة فاس-مكناس، بين شهري فبراير ونونبر من السنة الجارية، من التمويل في إطار البرنامج
المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” بمبلغ إجمالي قدره 229 مليون درهم.
ويمثل هذا الرقم
12 في المائة من نصيب الجهة التي تحتل المرتبة الثالثة على المستوى الوطني، بحسب المعطيات
التي قدمها، أمس الخميس بفاس، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي،
خلال اجتماع للجنة الجهوية لمواكبة وتتبع البرنامج.
وأوضح السيد التازي،
خلال هذا الاجتماع الذي خصص كذلك لتقييم آلية التمويل و مواكبة وتنفيذ الشراكات المتعلقة
باحتضان المشاريع ودعم ريادة الأعمال على المستوى الجهوي، أن القطاعات الأكثر تمثيلا
هي الفلاحة (37 في المائة)، والتجارة والتوزيع (26 في المائة)، والصناعة (12 في المائة).
وأضاف أن ثلث إجمالي
المبلغ الممنوح يهم عرض “انطلاقة المستثمر القروي”.
وفي هذا الإطار،
نظم المركز الجهوي للاستثمار قافلة “Microlabs Solutions” من أجل إطلاق نموذج مواكبة جديد ذي
طابع رقمي بنسبة 100 في المائة، وذلك من أجل مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى
والمتوسطة، والمشغلين الذاتيين، وحاملي المشاريع في الجهة.
واستفاد ما لا
يقل عن 500 حامل مشروع، بين 15 غشت و 30 نونبر المنصرمين، من عشر دورات تكوينية حول
مواضيع مختلفة، وتمت مواكبة 220 آخرين من قبل خبراء بهدف تطوير خطة أعمالهم. كما تم
تقديم حوالي خمسين ملفا للتمويل لدى شركاء بنكيين.
وتم، بهذه المناسبة،
توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس و(بنك أوف أفريكا)، بغاية
“توحيد الجهود الجهوية الرامية لمواكبة ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى
والمتوسطة”.
وتشمل هذه الشراكة
ثلاثة برامج؛ تتمثل في نادي ريادة الأعمال، وهو مفهوم مبتكر يواكب المقاولات الصغيرة
جدا من خلال التكوينات العملية حول مواضيع مختلفة، ونادي المقاولات الصغرى والمتوسطة،
الذي سيتيح لهذه الفئة من المقاولات الاستفادة من مواكبة على المقاس على مدى ثلاثة
أشهر والتكوين في مجال تدبير العلاقات البنكية، وكذا البنك الذكي، وهو مفهوم يأخذ بعين
الاعتبار التحديات الجهوية ويتوسل بالابتكار والإبداع لتطوير التكنولوجيا المالية في
القطاعات الواعدة بالمنطقة.
ويتعهد الطرفان
بتعزيز النهوض والتحسيس بريادة الأعمال في الجهة، ومواكبة حاملي المشاريع الشباب، وتبادل
الخبرات في مجال الذكاء الاقتصادي والترابي، والترويج للمنتوج المحلي، من خلال تنظيم
وتنشيط اللقاءات.
يشار إلى أن البرنامج
المندمج لدعم وتمويل المقاولات يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتسهيل
ولوج المقاولات إلى التمويل، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية
الحالية، في 11 أكتوبر المنصرم.
ويتضمن هذا البرنامج
ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية
على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية.
ويروم البرنامج،
الذي رصدت له ثمانية مليارات درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، اتخاذ سلسلة من
التدابير المهمة لفائدة الشرائح المستهدفة، لا سيما تسقيف معدلات الخروج عند 2 في المائة،
والتي تم تخفيضها إلى 1.75 في المائة بالعالم القروي، والتخلي عن أي شكل من أشكال الضمان
باستثناء تلك المتعلقة بالمشروع، وتبسيط إجراءات معالجة طلبات التمويل، فضلا عن منح
معدل تفضيلي بقيمة 0.1 في المائة لأقساط التأمين الوفاة أو العجز الكلي الدائم للمقترض”.