الضرر الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد الوطني يصرف النظر داخل الحكومة عن فرض الحجر الصحي الشامل

أوضح مصدر حكومي مسؤول، أن النقاش الحكومي حول إعادة فرض حجر صحي شامل، لم يطرح داخل اجتماعات المجلس الحكومي، ولكن هناك توجهين داخل الحكومة.

وأضاف المصدر، وفق ما كتبته جريدة”سيت أنفو” حول الموضوع، أن هناك وزراء يدافعون عن عدم فرض حجر صحي شامل، لأن في ذلك ضرر كبير على الاقتصاد الوطني، فيما يرى آخرون أن الحجر الصحي الشامل سيمكن من كبح انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تسجل بلادنا أرقام قياسية مقارنة مع فترات سابقة.

وتابع المصدر ذاته، أن النقاش في إطار المجلس الحكومي لم يسبق أن تم طرحه، لكن هناك معطيات يتوصل بها الوزراء من طرف اللجنة العلمية والتقنية، وكذا وزير الداخلية حول تطور يومي للحالة الوبائية بالمملكة، وأن الحجر الصحي الشامل يعني أساسا تضرر الاقتصاد الوطني من جديد وهو ما لا يحبذه عدد كبير من الوزراء داخل الحكومة.

هذا وكثر الحديث مؤخرا عن إمكانية فرض الحجر الصحي الشامل، لاسيما بعد فرضه بعدد من الدول في القارة الأوروبية التي تشهد موجة ثانية لفيروس كورونا، لكن البلاغ الصادر أمس للديوان الملكي، يفيد بأن “اللقاح” هو الحل الوحيد لإنهاء انتشار هذا الوباء، حسب رأي اللجنة العلمية والتقنية المقدم أمام الملك محمد السادس، والذي أعطى تعليماته السامية، بانطلاقة حملة واسعة للتلقيح، حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، مما يعني أن بلادنا لن تكون مقبلة على حجر صحي كيف ما كان نوعه، وإنما ستعرف حملة تلقيح تم تحديد أجندتها والفئات المستهدفة بشكل أولي وفقا للبلاغ المذكور.