صادق مجلس النواب
رسميا على القانون الذي أحاله الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي
على المجلس، المتعلق بـ"العتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة".
وحسب نص القانون،
الذي سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني،
فإنه سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية، للانفتاح على الأنشطة الصناعية
المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
وستتم الاستعانة
بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع
مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.
ويشار إلى أنه
منذ العام 2017، بدأ المغرب يهيئ نفسه للدخول إلى مجال الصناعات العسكرية، من خلال
تصنيعه لبعض الأسلحة في المملكة، مستعينا بالخبرة الأمريكية.