أحالت المصلحة
الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بداية الأسبوع الجاري 16 شخصا، من بينهم
8 نساء تتراوح أعمارهم ما بين 20 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد
واستغلال شقق للدعارة والوساطة مع حيازة أقراص طبية مخدرة و السكر العلني.
وأفاد مصر أمني،
أن عملية إيقاف المشتبه فيهم، جاءت بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بعد أن توصلت
المصالح الأمنية بشكايات، تتعلق بإعداد شقق للدعارة وتسهيل الفساد، وهو ما استدعى القيام
بمجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية من طرف فرقة محاربة العصابات، التي تمكنت من
ضبط المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية في حالة تلبس، بما فيهم مالكة الشقق المشتبه
فيها الرئيسية و ابنها، بالإضافة إلى حارس العمارة الذي يشتبه في كونه يعمل كوسيط.
وأضاف المصدر ذاته،
أن عمليات التفتيش المنجزة، أسفرت عن حجز كمية
من المخدرات الصلبة، أقراص طبية مخدرة، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها
من عائدات هذا النشاط الاجرامي، وهواتف محمولة تستعمل في تسهيل نشاطهم المحظور.
وكشف المصدر أنه
تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجرته المصلحة
الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالة الموقوفين
أمام أنظار العدالة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مشيرا إلى أن العمليات
الأمنية الميدانية تتواصل من أجل توقيف باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه الأفعال
الإجرامية.
وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تندرج في سياق التفاعل
الإيجابي والفوري لمصالح ولاية أمن فاس مع جميع الشكايات والوشايات، سواء تلك الواردة
عليها بشكل مباشر أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.