أوردت يومية المساء،
أن وزارة الصحة قررت إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة العملية بالمصحات الخاصة،
كما اقترحت وضع إجراءات لازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها في إطار المراجع
القانونية.
جاء ذلك تضيف الورقية،
بعد تزايد شكاوى المواطنين حول الخروقات التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة في عملية
التكفل بمرضى فيروس كورونا، مشيرة أن اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة،
والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للأطباء.
كما قررت الوزارة
إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة وممثلي المجالس
الجهوية لهيئة الأطباء، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة
وتتبع وتنزيل القرارات المتخذة بهذا الشأن، واضعة عدة شروط من أجل التحرك ضد المصحات
المخالفة، تتمثل في ضرورة إدلاء المواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية
العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين
الصحي بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.