اعتقال طبيب متورط في تسليم شواهد مزورة تثبت سلبية اختبارات فيروس كورونا

تتواصل محاكمة طبيب مغربي مقيم بإسبانيا، في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في فضيحة أخلاقية هزت إسبانيا، وذلك بعدما ثبت في حقه منح أزيد من 10 آلاف شهادة طبية مزورة، لأشخاص أغلبهم مغاربة، من مدينتي "مورسيا" و"قارطاخنة"، تفيد عدم إصابتهم بفيروس كورونا. علما أنهم لم يخضعوا لأي اختبار، بغية تقديمها من أجل السفر نحو المغرب.

الطبيب المغربي الذي يملك عيادتين في المدينتين المذكورتين، تورط في عملية التزوير هذه، لتمكين المهاجرين المغاربة بالديار الإسبانية، من شواهد تثبت أن اختبارات كشف إصابتهم بـ"كورونا" جاءت سلبية. من أجل تسهيل سفرهم نحو المغرب، أو القيام بأمور أخرى تستوجب الحصول على شهادة طبية تفيد عدم الإصابة بالفيروس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجاني كان يمنح بمقابل مالي مرتفع الشواهد، دون إخضاع الراغبين فيها لأي اختبار، وهو ما السلطات الإسبانية تعتبره مذنبا ومساهما في انتشار الفيروس بكل من إسبانيا والمغرب.

وتنتظر الطبيب المغربي عدة عقوبات منها الطرد من هيئة الأطباء في إسبانيا، فضلا عن الحكم بعقوبة سجنية لم تحدد بعد.