رئيس النيابة العامة : موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة

قال رئيس النيابة العامة في المغرب محمد عبد النباوي، إن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنه من مخاطر جسيمة، حيث يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال، وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية، ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.

وقال في كلمة أمام المشاركين في ندوة "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أمس الخميس في العيون، إنه إذا كانت جميع المؤسسات والهيئات مدعوة إلى الانخراط بفعالية في مكافحة هذا النوع من الإجرام، فإن المحامي باعتباره شخصا خاضعا، تُلزمه أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالتقيد بالتدابير والالتزامات المفروضة. ولذلك، فإنه بالنظر إلى تكوينه القانوني العالي، ولانخراطه المهني القوي في تحقيق العدالة، مدعو إلى الانخراط بشكل فعال في الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لمكافحة غسل الأموال.

وتحدث عن جهود رئاسة النيابة العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية؛ أو على المستوى الدولي، من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي، وتنزيل المعايير الدولية، وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي، بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات.

وأوضح أن رئاسة النيابة العامة تساهم بشكل فعال في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ فضلا عن جهودها في مجال التعاون القضائي الدولي من خلال تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات تسليم المجرمين والشكايات الرسمية ذات الصلة بغسل الأموال، فقد شاركت في مجموعة من الأنشطة الدولية ذات الصلة بالموضوع، على رأسها المشاركة في مسار تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

واستدرك بالقول إنه "رغم كل هذه الجهود المبذولة، وبالنظر إلى دخول المغرب في عملية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي، وحفاظا على المكتسبات المحققة، لا سيما الخروج من اللوائح السلبية لهذه المجموعة سنة 2013 وكذا دعما للنتائج الإيجابية المحققة بعد الجولة الثانية من التقييم المتبادل، فإننا مدعوون اليوم إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال؛ للتمسك بالتطبيق الصارم للقانون، وكذلك لابتكار حلول ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم. وربما إلى سن قوانين أكثر ردعا، وذلك حتى نتمكن من تجاوز الملاحظات السلبية التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل للمغرب، ولتفادي أيضا الجزاءات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية، التي من شأنها أن تؤثر على الجهود التي يبذلها المغرب في تحصين نظامه المالي والاقتصادي".