تنفيذا لخلاصات
مجلسهم الوطني المنعقد بمدينة الرباط، بتاريخ 04
أكتوبر من السنة الجارية، والذي قرر فيه المعطلون خوض مجموعة من الأشكال النضالية
التي تمتد لشهر أكتوبر/نونبر/دجنبر ، جسدت يوم أمس الاثنين فروع الجمعية الوطنية لحملة
الشهادات المعطلين بالمغرب، والذي يتجاوز عدد فروعهم 40 فرعا على المستوى الوطني في
إطار ما يعتبرونه معركتهم الوطنية؛ اليوم الوطني ضد الإعتقال السياسي على مستوى فروع
الجمعية الوطنية وتنسيقاتها الإقليمية والجهوية تحت شعار : "الإعتقال السياسي
قضية طبقية"، وذلك لما أسموه بأنهم لم ولن ينسوا المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا
من أجلهم و المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط وعدم استغلال
القضاء توظيفه في ملفات الإعتقال السياسي ورفضهم كل أشكال القمع والمنع والتضييق والدفاع
عن حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم، حسب نداء مكتبهم التنفيذي التي تتوفر
"جريدة القلم الحر" على نسخة منه.
وأعلنت مجموعة
من التقارير الموثقة بصور (تقارير مجموعة من الفروع : فاس، تاهلة، قرية بامحمد، العروي،
سلوان، ميضار، زايو، سيدي المختار، المجاعرة، زاكورة ...) تتوفر "جريدة القلم
الحر" على نسخ منها، أن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب جسدت
يوم أمس الاثنين انطلاقا من الساعة 11صباحا وقفات ضد الإعتقال السياسي من أمام محاكم
المملكة وبعض مؤسسات الدولة.
وقد عرفت هذه الوقفات
التي كانت أقواها أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس، انطلاقا من الساعة 11صباحا (هذه
الوقفة شارك فيها فروع المعطلين فاس،تاهلة،قرية بامحمد بالإضافة إلى الاتحاد الوطني
لطلبة المغرب فصيل الطلبة القاعديين وفرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس
سايس وفاس، وحزب النهج الديمقراطي).
كما شهدت محكمة
الاستئناف بمدينة الناظور انطلاقا من الساعة 11صباحا، وقفة شارك فيها فروع المعطلين
سلوان، العروي، ميضار، فيما غاب فرع الناظور لأسباب غير معروفة لحدود الآن).
و بالرغم من تواجد
العناصر الأمنية التي ظلت مرابطة ومراقبة للوقفات، إلا أنه لم يسجل أدنى تدخل أو احتكاك
بين عناصر الأمن والمحتجين، الذين ظلوا يرددون شعارات تندد بإستمرار الإعتقالات والمتابعات
والمحاكمات وشعارات تضامنية مع المعتقلين وعائلاتهم ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون
قيد أو شرط، بالإضافة الى شعارات المعطلين المعبرة عن مطالبهم من قبيل : "المعتقل
رتاح رتاح سنواصل الكفاح"، "إعتقالات بالمجان من طبيعة النظام"،
" عاهدنا العائلات غير النصر"، " طلبة معطلين فلاحين وعمال اتحدوا في
النضال ضد القمع ورأس المال "، " علاش جينا وحتجينا المطالب لي بغينا"
...إلخ، وفي ختام شكلهم النضالي هذا، أعطيت كلمات الهيئات والإطارات الحاضرة.
وفي تصريح لجريدة
"القلم الحر" قال عبد الحليم المسيح مستشار المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية
: "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب خاضت أشكالا نضالية ضد الإعتقال
السياسي، يومه الإثنين 16 نونبر 2020 تحت شعار : "الإعتقال السياسي قضية طبقية"،
تنديدا بالإعتقالات والمتابعات التي تطال كل أحرار هذا الوطن، وتجسيدا لأهداف الجمعية
الوطنية المتجلية في الشغل، التنظيم و الوفاء لشهدائنا الأبرار وكافة المعتقلين السياسيين،
ويأتي كل هذا إنسجاما وخلاصات مجلسنا الوطني الأخير المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغلUMT بمدينة الرباط بتاريخ 04 أكتوبر 2020، وقد وجهنا
في المكتب التنفيذي نداءا بتاريخ 10 نونبر 2020 إلى كافة فروعنا على المستوى الوطني
وشددنا على خوض يوم وطني ضد الإعتقال السياسي يوم 16 نوفمبر 2020 على مستوى الفروع والتنسيقات الإقليمية والجهوية
من أمام المؤسسات والجهات المسؤولة".
من جهته صرح محمد
غلوط الكاتب العام للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لنا قائلا :
"معركتنا النضالية تأتي في سياق الاستمرار في ترجمة خلاصات المجلس الوطني، والأشكال
التي خضناها لطالما كنا ننبه و في مناسبات عديدة ونحذر كل المسؤولين بكافة المؤسسات
الى عدم تصريف أزمتهم البنيوية على كاهل الجماهير الشعبية، وعدم إستغلال الظرفية لإعتقال
الأصوات المعارضة، وعدم إستغلال الظرفية الحالية للإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية
وطالبنا بالاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبإجراء
حوار مركزي جاد و مسؤول على أرضية مذكرتنا المطلبية، كما طالبنا بالكشف عن قبر شهيد
الجمعية مصطفى الحمزاوي ومعاقبة الجناة، وكذلك معاقبة الجناة الحقيقيين في اغتيال رفيقنا
الشهيد كمال الحساني و شهداء الحركة الاحتجاجية بالريف و حركة 20 فبراير المجيدة وكافة
شهداء الشعب المغربي عامة، وأكدنا على مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
معتقلي الحركة الإحتجاجية بالريف، معتقلي جرادة، معتقلي الشغل ببني تجيت، معتقلي الحركة
الطلابية ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونيين...، وإسقاط المتابعات ومذكرات البحث في
حق مناضلات ومناضلي الشعب المغربي؛ لكن النظام وأجهزته لهم رأي آخر، على حد تعبير الكاتب
العام للجمعية محمد غلوط.