أعلن المجلس الوطني
للتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضمن بيان رسمي، إضرابا وطنيا
خلال هذا الأسبوع، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 3 نونبر إلى غاية السابع منه، وقد
يمتد برنامجها الاحتجاجي على مدى شهري نونبر ودجنبر للمطالبة بإسقاط نظام التوظيف بالتعاقد.
وكما أكدت التنسيقية،
في بيانها على ضرورة الانسحاب من المجالس التربوية والتعليمية ومجلس التدبير وتجميد
أنشطة الأندية والاجتماعات واللقاءات التربوية مع المفتشين وكذا مقاطعة الامتحانات
المحلية اقتراحا وحراسة وتصحيحا.
وكذلك عن تنظيم
أشكال نضالية محلية أوجهوية يوم 22 نونبر المقبل، وخوض إضراب وطني ثانٍ أيام 1-2-3
من شهر دجنبر القادم، مرفوقا بتنظيم مسيرة جهوية واعتصام جزئي يوم 2 من نفس الشهر،
بغية المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في
أسلاك الوظيفة العمومية بتوفير مناصب مالية قارة لكافة الأساتذة وعقد جموع عامة لتشكيل
المكاتب الإقليمية والجهوية.
وأدانت التنسيقية
الوطنية، في بيان لها، الاقتطاعات من أجور الأساتذة المتعاقدين والتي وصفتها بالغير
قانونية والتدخل الهمجي في حق الأساتذة حاملي الشهادات، كما دعت في ختام بيانها كل
الإطارات النقابية والقانونية والشغيلة التعليمية في تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المدرسة
العمومية وهذا ما قامت به التنسيقية اليوم حيث عبرت عن تضامنها مع أحد أساتذتها ومنسقيها
في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية
بالدريوش لتجسيد الخطوة الأولى من النضال.
ايوب تاسي