عندما تختلق آلة الدعاية الجزائرية ما يسمى بالمجموعة البرلمانية البلجيكية لدعم الانفصاليين

عادل الزعري الجابري

مع اقتراب كل موعد هام لمجلس الأمن الدولي الأممي حول قضية الصحراء المغربية، تشرع آلة الدعاية الجزائرية في تسخير أدواتها السامة سعيا إلى تقويض العملية الجارية وكسر دينامية دعم الحل المغربي للحكم الذاتي، الذي تم إطلاقه بفضل دبلوماسية نشطة.

وهذه المرة، ركزت وسائل الإعلام الجزائرية أنظارها على البرلمان الفيدرالي البلجيكي الذي أضحى يحتضن، دون علم نوابه، “مجموعة سلام من أجل الصحراء”.

هذه المجموعة الوهمية، التي لا توجد سوى في مخيلة أولئك الذين اخترعوها، يفترض أنها بعثت رسالة إلى وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، صوفي ويلميس، تطلب من خلالها دعم بلادها، التي أضحت حاليا عضوا غير دائم في مجلس الأمن، لـ “الإسراع بتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء”، قصد “توسيع ولاية المينورسو لتشمل قضايا حقوق الإنسان”، إلى غير ذلك من الترهات…

وبالنسبة للنائب الفيدرالي هاغ بايي، فإن الأمر يتعلق بخبر كاذب.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “في حال تشكيل مجموعة مفترضة بالبرلمان، سيكون النواب أول من يعلم. لكن لا أحد على علم بذلك”.

نفس الرد من قبل متلقية “الرسالة”، رئيسة الدبلوماسية البلجيكية، التي تخضع حاليا للعناية المركزة عقب إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر من مكتبها أن الوزيرة لم تتوصل بأية مراسلة من طرف النواب، ولا أي طلب برلماني من هذا القبيل.

من جهة أخرى، أشار السيد بايي إلى أن النواب يقومون باستفسار الوزراء من خلال أسئلة يتم طرحها فورا خلال الجلسات أو عبر أسئلة مكتوبة يتم تعميمها وليس بكيفية سرية.

وبشأن موقف بلاده من موضوع الصحراء المغربية، أكد النائب أن “بلجيكا، الدولة الفيدرالية التي طالما عملت بمنطق التوافق”، تدعم أولئك الذين يرغبون في إيجاد حل توافقي، مشيرا إلى أن المغرب قام بعدة خطوات إلى الأمام في اتجاه السلام والتسوية النهائية لهذا النزاع.

وقال هذا النائب الأوروبي السابق إن “بلجيكا، على غرار الاتحاد الأوروبي، تدعم الحل القائم على التوافق. وهو ما يقتضي توفر الرغبة في الجلوس حول الطاولة، وتقديم مقترحات مثل ما فعل المغرب ومن ثم التوصل إلى حل”.

يذكر في هذا السياق أن دعم المجتمع الدولي للحل المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، ما فتئ يتعزز أكثر فأكثر.

فمؤخرا، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، جددت مجموعة من الدول دعمها لمقترح المملكة وللمسلسل الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل.

و م ع