بقلم عبد الحي
الرايس
جرَّبُوا ذلك فيما
مضى قبل قرْنٍ من الزمان، أيَّامَ الاستعمار، فباؤوا بالخيبة والخذلان، ثم عادوا في
زمن الاستقلال، وأعادوا الكَرَّة في إصرارٍ وإلْحاح، فحصَلُوا على حُكْمٍ من القضاء،
وللقضاء استقلاليتُه، ولعله استند إلى ما قـُدِّمَ إليه من وثائقَ وإثباتات.
وأيّاً كانت مرجعيتها،
ومهما كان سندها، فالضاية كرصيد طبيعي، ومكْسبٍ بيئي، تظلُّ أحقَّ بالمِلْك العام،
وأدْعَى للبقاءِ والاستمرار، والإلحاق باتفاقية رامسار لحماية المناطق الرطبة التي
وقعها المغرب منذ سنة 1980.
و"ضاية دار
بوعزة" بضاحية البيضاء أعْلَقُ بالذاكرة والوجدان، فقد كانت ولا تزال مصدرَ إمدادٍ
بالمياه، وتلطيفٍ للأجواء، وإمتاعٍ للأهواء.
وحين تستبدُّ بالنفوس
الأطماع، وتستجيبُ لها الأحكام
(( لا يَعُودُ
ثمة من أمَلٍ غيرُ الاستغاثةِ بِصَاحِبِ الميثاق، حَامِي البيئةِ في الْبِلاد، لِيَصْرِفَ
الأطماعَ عن رصيدٍ طبيعي، وإرْثٍ بِيئِي استمرَّ قروناً ـ على تعاقـُبِ الْحِقَبِ والأجْيال
ـ مصدرَ الحياةِ والخصبِ والنماء)).
فكيف له ـ بِرَسْمٍ
ـ أن يُمْحَقَ وَيُبَاد، لِيَصِيرَ في خبَرِ كان.