انطلقت، مساء امس
الجمعة ببوزنيقة، جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة
في ليبيا ومجلس النواب .
ويترأس وفد المجلس
الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي السيد فوزي العقاب،
فيما يترأس وفد مجلس النواب السيد يوسف العقوري.
وتأتي هذه الجولة
بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة (6 – 10 شتنبر الماضي) كانت قد أسفرت
عن اتفاق الطرفين على استرسال الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات
اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
كما أن الطرفين
كان قد توصلا كذلك إلى اتفاق شامل، حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي
المناصب السيادية بهدف توحيدها، وكما نصت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وتتمثل المؤسسات
السيادية، بحسب المادة 15، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس
جهاز الرقابة الإدارية، وكذلك رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا
للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بالإضافة إلى النائب العام.
ونظرا للانقسام
الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن جميعها
أصبحت منقسمة وبرأسين.
واحتضن المغرب
الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من شتبر، التي جمعت وفدي المجلس الأعلى
للدولة ومجلس نواب طبرق الداعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
من جهة ثانية،
قال نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر، أمس الجمعة، إن اجتماعا
وزاريا رفيع المستوى سيعقد بشأن ليبيا الإثنين المقبل، يهدف إلى "تسريع الجهود
لتحقيق وقف لإطلاق النار" بين طرفي النزاع.
وأوضح ستر، في
تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن المؤتمر سيتم عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع
أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية.
وأضاف، أن هذا
الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير الماضي، واعتمد مجلس
الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510.
وكان من أبرز بنود
البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص
بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف النار،
تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.