عندما تسمو الأيديولوجية على مصلحة الوطن ؟ !.

بقلم الأستاذ حميد طولست

كم ارتحت وغالبية الشعب المغربي لما تضمنه الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، من ، في استتباب أمن بلاده ، على نهج اقتصادي اجتماعي يهتم براحة كافة شرائح شعبه الضعيفة والمهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات ، ويحقق لها الحماية الاجتماعية التغطية الصحية الشاملة ، ويضمن لها كل ما يصون حقوقها،  ويحسن ظروفها المعيشة ، وينتقل بالعائلات الفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات من مستوى الفقر والعوز إلى المستوى الذي يمكنها من الحد الأدنى من الحياة الكريمة ، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة ؛

ولحِرْصه الشديد ، حفظه الله ، على هذا الحل العملي والواقعي أكد جلالته في خطابه على تَحَمُّلَ الحكومة مسؤولياتها السياسية والتدبيرية ، في خلق جو من الانفراج السياسي الكفيل بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الداعم للقطاعات الإنتاجية الواعدة وإلمنعشة للقدرة الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل ، أساس الارتقاء بمختلف فئات المجتمع وشرائحه التي هي في أمس الحاجة إلى هذا التوجه الذي ارتضاه صاحب الجلالة للشعب والوطن ، كهدف مشروع ونقلة نوعية ، يكون معهما الاقتصادي ملازما للاجتماعي .

وخلال ترقبي والعديد من المواطنين لأرجأة الحكومة والمؤسسات والفعاليات الوطنية وفي مقدمتها البرلمان ، للنموذج التنموي الذي اقترحه الملك ، وترجمته إلى مشاريع وبرامج عمل محققة للارتقاء المنشود .

طلعت علينا - مع الأسف الشديد - عدد لا يستهان به من الجهات ذات العلاقة المعنية بقضايا التنمية الاجتماعية من مؤسسات وبرلمانيين –الراعين لحقوق ومصالح المواطن- وفاعلين سياسيين واقتصاديين ومدنيين ، الذين لم يستطيعوا فهم مضامين الخطاب الملكي السامي ، ولم يقدروا على استيعاب نجاعة ما حواه من رؤى اجتماعية واقتصادية تؤسس لسياسات اجتماعية اقتصادية قادرة على معالجة الكثير من القضايا العالقة بصعوباتها واكراهاتها السوسيوقتصادية الجمة والمؤرقة ، والتي لا مكان فيها- في هذه المرحلة الحساسة - للشعبوية أو الدبشخي أو البكائية السياسوية المقيتة ، غير المُوفرة للمناخ ولا للشروط ولا للإجراءات المساهم في إنجاح أوراش إصلاح المؤسسات الدولة والمقاولات العمومية حتى تكون رافعة للتنمية ،

يدفع ببعض الانتهازيين والبيليكيين -الذين ليس من مصلحتهم أن تتجاوز ظروفها المُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة -  "الميكيافيلية" السياسية التي تجعل من السياسي العربي عامة والمغربي على وجه الخصوص ، كائنا إنتخابيا لا يسعى إلا ليكون منتخبا جديرا بأفضل الإمتيازات ، التي إذا حال حائل بينه وبينها ، لم يتورع في ليّ الحقائق لصياغة منطق معكوس لتحقيقها ضدا في كل القوانين والأعراف وجميع حقوق المواطنين والوطن ، اللذان يحولهما إلى قربان في معبد إنتهازيته وغروره أيديولوجياته التي سمت عنده على مصلحة الوطن .