إنعقد يوم الأحد
04 أكتوبر 2020 بمقر الإتحاد المغربي للشغل UMT بمدينة الرباط المجلس الوطني العادي الأول بعد المؤتمر
الوطني 14 للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والذي عرف (المجلس الوطني)
حضور مجموعة من الفروع على المستوى والوطني بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي.
وقال المعطلون،
في بيان صادر يوم الإثنين 05 أكتوبر 2020، إن الدولة تخضع لقرارات وتوصيات صندوق النقد
الدولي وذلك عبر مجموعة من المخططات من بينها : "تمرير منشور رقم : 2020/9 موقع
من طرف"رئيس الحكومة" الذي من خلاله (المنشور) أمر كل القطاعات بإستثناء
الصحة، التعليم و الداخلية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية ..."، "قانون مالية
2020"، "قانون الإطار 51 _17
" "قانون التقاعد" / "قانون الإضراب" / "قانون
التعاقد "/" الرؤية الإستراتيجية 2015/ 2030 ..."
وشدد البيان، على
ضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم كقطاعين أساسيين وجعلهما في متناول كافة أبناء الشعب
المغربي بشكل مجاني، مركزا على ضرورة اتخاذ إجراءات إقتصادية وإجتماعية في صالح الشعب
المغربي تحد من إنعكاسات جائحة كورونا على أوضاع الجماهير الشعبية والإستعداد لمواجهة
خطر الركود الاقتصادي العالمي المرتقب.
وطالب بيان الجمعية،
(الذي تتوفر “جريدة القلم الحر" على نسخة منه)، بالاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية
لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبإجراء حوار مركزي جاد و مسؤول على أرضية مذكرتهم
المطلبية وبالكشف عن قبر شهيدهم مصطفى الحمزاوي ومعاقبة الجناة والجناة الحقيقيين في
اغتيال شهيدهم كمال الحساني و شهداء الحركة الاحتجاجية بالريف و حركة 20 فبراير المجيدة
وكافة شهداء الشعب المغربي عامة، على حد تعبير البيان.
كما طالب المعطلون
في بيانهم بـ “عدم إستغلال الظرفية لإعتقال ومتابعة الأصوات المعارضة (مناضلي الشغل
ببلدة بني تجيت، مناضلي جرادة، مناضلي الحركة الطلابية، مناضل مدينة خنيفرة الكبير
قاشا، مناضلة التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد سهام المقريني،...الخ).
وشدد البيان على
ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين معتقلي الحركة الإحتجاجية بالريف، معتقلي
الشغل ببني تجيت، معتقلي جرادة، معتقلي الحركة الطلابية ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونيين...،
وإسقاط المتابعات ومذكرات البحث في حق مناضلات ومناضلي الشعب المغربي.
كما هنأت الجمعية
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عبر بيان مجلسها الوطني الذي عممته على كافة
فروعها والذي يتجاوز عددهم 40 فرعا على المستوى الوطني، بلدة بني تجيت وعائلات معتقلي
بني تجيت والمعتقلين الثلاثة من بلدة بني تجيت على معانقتهم الحرية وشددوا على برائتهم
من التهم المفبركة والملفات المطبوخة التي نسبت لهم على غرار باقي معتقلي الشغل ببني
تجيت وكافة المعتقلين السياسيين.
وفي تصريح ل"جريدة
القلم الحر" قال محمد غلوط الكاتب العام الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب :" المدخل الرئيسي لحل ملف الجمعية الوطنية هي سن سياسة شعبية
ديمقراطية في مجال التشغيل، وفتح الحوار المركزي على أرضية المذكرة المطلبية، والاستجابة
لمطالب الفروع، مجددا دعوته إلى الجهات المسؤولة، للاعتراف القانوني والفوري بالجمعية
الوطنية، وتمتيعها بوصل الإيداع القانوني، ووقف المتابعات، وإلغاء المحاكمات التي تستهدف
مناضلي الجمعية، والمطالبة بخلق مناصب الشغل في إطار الوظيفة العمومية، والتعويض عن
البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وضمان السكن والتسجيل في الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي، مشيرا، إلى أن الوضع الحالي الموشوم بما أسماه بالاحتقان الاجتماعي،
وتنامي وتيرة الاحتجاجات الشعبية، وتزايد نسبة البطالة، والإقصاء الاجتماعي، واستمرار
المسؤولين في الإجهاز على حق المعطلين في الشغل والتنظيم، لا يمكن تغطيته، حسبه، بشعارات
وصفها بالديماغوجية ".