الحركة اللا أخلاقية للمستشار الجماعي المنتمي للبيجيدي تجره للعزل والمحاكمة

برر النائب مصطفى التاوتي الأول لرئيس جماعة سيدي يحيى المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الحركة التي قام بها، والتي أثارت ضجة واسعة، كانت ردا على استفزاز صادر عن مستشار آخر.

وأوضح، المستشار المذكور، حسب بيان له، أنه كان بصدد توضيح ما صدر في حقه من طرف مستشار جماعي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استفزه "بتلك الحركة اللاأخلاقية، مضيفا أنه بادر في حينه محتجا على هذا السلوك الجبان والمبتذل متعففا على إعادة تمثيلها، لكونها لا تليق بالمقام، إلا أن أغلبية المجلس أصرت على توضيحها من أجل توبيخ المعني".

وحسب مصادر محلية، فقد شرع عامل عمالة الصخيرات في إجراءات عزل المستشار الجماعي المذكور، وإحالة ملفه على النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في المنسوب إليه.

ووفقا لمقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، كما يعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور".