راسل مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس ـ سايس
السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، في
شأن حرمان تلميذين شقيقين من ولوج مؤسسة تعليمية خصوصية بفاس، ما اعتبره ذات المكتب
تعسفا أقدم عليه مالك المؤسسة وجاء في رسالة مكتب الجمعية:
"نتابع في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس
سايس بانشغال وقلق كبيرين قضية الحرمان من الحق في التعلم الذي كان ضحية له التلميذين
الشقيقين(م.ر) و (ع.ر) بعد ما تم منعهما تعسفيا من طرف مالك المؤسسة التعليمية الخصوصية
" الإقامة 2 " بفاس من الولوج إلى ذات المؤسسة التي كانا يتابعان بها دراستهما
مما حال دون التحاقهما بالفصل الدراسي منذ 26\09\2020 إلى اليوم، علما أن والد التلميذين يؤكد استيفاءه
للواجبات المادية و مستحقات تمدرس أبنائه بالمؤسسة عند إعادة تسجيلهم بالمؤسسة عند
بداية هذا الموسم. لهذا، و انسجاما مع مهامنا الحقوقية و استنادا إلى التحصين الكوني
الكبير للحق في التعليم للجميع دون تمييز سواء ما ورد بالمواثيق الدولية أو ما نصت
عليه التشريعات المحلية ؛ يؤسفنا التوجه إليكم بهذا الكتاب انطلاقا من مسؤولياتكم التي
تلزمكم بالحرص على احترام و تنفيذ ما تضمنته القوانين المحلية و مختلف المواثيق الدولية
ذات الصلة و التي صادق عليها المغرب ، قصد التدخل العاجل لتمكين التلميذين من استئناف
متابعة دراستهم في المؤسسة المذكورة مراعاة للمصلحة الفضلى للطفلين وتفاديا للمزيد
من التأثير السلبي على وضعيتهما النفسية، و حرصا على الالتزام بتطبيق القانون المنظم
للتعليم الخصوصي للحد من رهن مصير تلاميذ و تلميذات هذا القطاع لسطوة و جشع أصحاب رأس
المال المستثمرين في القطاع و تغولهم و تحويلهم التعليم إلى سلعة تخضع لمنطق السوق
الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يمس قدسية هذا الحق و يسائل بإلحاح مسؤولية الدولة في
حمايته و احترامه، مؤكدين من جهة أخرى على مسؤولية وزارتكم مركزيا و جهويا و إقليميا
في ضمان الشروط الملائمة للحق في التنظيم عبر تيسير تشــــــــكيل جمــــعيات أباء
و أمهات و أولياء تلميذات و تلاميذ مؤسسات القطاع الخصوصي دون صعوبات أو عراقيل.
وفي انتظار
تفاعلكم العاجل و الإيجابي، تقبلوا فائق مشاعرنا الصادقة".
:الرئيس
المرابط عبدالرحيم