وزارة التربية الوطنية تدخل على خط مطالبة مؤسسة تعليمية خصوصية بطنجة 62 مليون لإعادة تسجيل تلميذة

اضطر والد تلميذة إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ضد مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة طنجة، رفضت إعادة تسجيل ابنته، مطالبة إياه بأداء 62 مليون سنتيم لتسجيلها كتكلفة سنوية، وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة البوغاز لصالح التلميذة بحقها في التسجيل، تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير،  وبعدما تماطلت المؤسسة التعليمية في الاستجابة لحكم المحكمة معللة ذلك بصعوبة التنفيذ، أقدم والد التلميذة إلى اللجوء إلى مفوض قضائي لإثبات رفض عملية تسجيل ابنته.

وكانت لجنة مختلطة من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة طنجة، قد قامت يوم الأربعاء الماضي 07 أكتوبر الجاري، بزيارة المؤسسة المذكورة قصد الوقوف على مشكل عدم تسجيل التلميذة، وحقيقة مطالبة ذات المؤسسة من أولياء أمورها أداء 62 مليون سنتيم لتسجيلها، حيث أجرت بحثا في الموضوع للتأكد من صحة الخبر المتداول.

و ذكر بلاغ صادر عن الأكاديمية، أنه بعد الإستماع إلى صاحب المؤسسة و الإطلاع على حيثيات الموضوع، أجبرت اللجنة صاحب المؤسسة بإعادة تسجيل التلميذة فورا حفاظا على مصلحتها في التعليم، كحق يكفله الدستور و مختلف القوانين.

و أشار البلاغ إلى أن صاحب المؤسسة، طلب من ولي أمر التلميذة إحضارها يومه الإثنين لمتابعة دراستها بالمؤسسة، مضيفا أن لجنة مشكلة من هيئة الموظفين المحلفين والمكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، ستقوم بافتحاص شامل للمؤسسة يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020.

و حسب وثيقة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن إدارة المؤسسة التعليمية الخاصة طلبت من ولي أمر التلميذة أداء مصاريف تدريس الطفلة الصغيرة في قسم لوحدها، مطالبة بأداء 625 ألف درهم لموسم دراسي كامل.

وقد ردت إدارة المؤسسة التعليمية على اتخاذ هذا القرار، كون الأقسام ممتلئة، ومبررة ذلك بما ستقوم به من إحداث فصل دراسي جديد، يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسة للسهر على تدريسها، بسبب ما تمر به البلاد، من حيث الطوارئ الصحية.