أكد وزير الاقتصاد
والمالية محمد بنشعبون، خلال تقديم مشروع المالية لسنة 2021، إعفاء من يتقاضى أقل من
10 آلاف درهم شهريا صافية، من الضريبة التضامنية، فيما سيدفعها من يريح أكثر سيدفع
1.5 بالمئة من الأجر الصافي أي نصف يوم في الشهر.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرضه مضامين مشروع قانون المالية 2021، إن الحكومة تعول
من خلال هذه الضريبة على جمع ما بين 5 و6 مليارات درهم، تنضاف إلى 10 مليارات درهم
مقدرة كمداخيل الخوصصة.
وأوضح الوزير أنه
في ما يخص الشركات فإنها ستدفع 2.5 من الربح الصافي لسنة 2020، إذا كانت تربح أقل من
40 مليون درهم، و3.5 في المئة إذا كانت تربح أكثر من ذلك.
وقد فرضت الضريبة
التضامنية التي ستكون محددة في سنة واحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الشهر الجاري
إلى شهر أكتوبر من العام القادم، وقبل المصادقة على مشروع القانون المالي، على المتقاعدين،
ومن يتقاضي اقل من 10 درهم ، عكس تصريح السيد الوزير، حيث تفاجأ الجميع باقتطاع
150 درهم من رواتبهم الشهرية.
هذه الضريبة التي
تسعى الحكومة من ورائها، حسب رأيها، تجنيب المغرب اللجوء لمديونية إضافية تأزم الوضع
أكثر، رفضها الشارع المغربي والنقابات بشكل صريح، فيما ورأوا فيها آخرين طابعا عقابيا،
واعتبروها مس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين، من خلال التدابير التقشفية لمشروع
قانون مالية 2021 ومحاولة فرض اقتطاع 150 درهما كل شهر، كما تسعى الحكومة إلى إقرارها
ضمن مشروع قانون المالية لمواجهة عجز الميزانية رغم انها تقررت بقبل الاوان!.