RDR بفاس والمرصد المغربي للسجون يقودان مشروعا لإدماح نزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية

بدعم من المرصد المغربي للسجون، وعلى امتداد ثمانية اشهر (مارس – اكتوبر 2020)، تقوم الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات فرع فاس بتنزيل مشروع الادماج السوسيواقتصادي للسجناء السابقين المتعاطين للمخدرات، خصوصا منهم فئة الشباب و النساء و ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا المشروع الى رد الاعتبار للسجناء السابقين، من خلال اعادة ادماج حوالي اربعين منهم في محيطهم الاقتصادي والاجتماعي، كما يصبو ايضا الى تغيير النظرة النمطية للمشغلين و عموم الناس الى ذوي السوابق القضائية، هاته النظرة التي تتسم بالوصم والاقصاء والتمييز، الذي يعمق من ازمة السجناء ويحول دون استعادتهم لحياتهم الطبيعية، ويساهم في ارتفاع حالات العود.

حيث صرح الاستاذ عبد اللطيف رفوع المحامي بهيأة فاس و رئيس المرصد المغربي للسجون أن 42% من النزلاء ارتكبوا نفس الجرم مرتين، و أن حالات العود ترتفع في المستويات العمرية بين 25 و29 سنة، وتصل إلى 88% بالنسبة للنزلاء الذكور، مضيفا انه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما قلت ظاهرة العود وحالات الانحراف، حيث تصل نسبة العود عند النزلاء الذين لا يتجاوز مستواهم الدراسي الطور الابتدائي إلى 40%، بينما لا تتجاوز حاجز 2% بالنسبة للنزلاء أصحاب المستويات الجامعية، مؤكدا على ضرورة مراجعة السياسة العقابية والجنائية للحد من الظاهرة، مشيرا أن حالات العود في السجون تؤكد أن السياسة الجنائية تعاني من عدة مشاكل من بينها مشكل الجرائم البسيطة.

من جهته أوضح الدكتور ادريس اجعيط رئيس الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، فرع فاس، التي تشرف على قطب المواكبة والحد من المخاطر بمركز طب الادمان بفاس، ان الادماج الاجتماعي و الاقتصادي يدخل ضمن مجالات اشتغال الجمعية، و الذي طورت فيه مجموعة من الاليات و راكمت خبرة وتجربة مهمة على الصعيد الوطني، من خلال فروعها الثمانية التي تغطي اغلب جهات المملكة، و اضاف ان الجمعية تعتبر رائدة في مجال المواكبة الاجتماعية للمتعاطين والمتعاطيات للمخدرات، وتقديم الدعم والمساندة لهم من اجل اعادة بناء حياة جديدة، و الاستفادة من الحقوق، مشددا على أن هيئات الحكامة ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية مطالبة بلعب دور أكبر من أجل إعطاء فرص العيش الكريم لهذه الشريحة.