أوردت يومية الأحداث
المغربية،أن الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، أثار حفيظة ممثلي بعض الهيئات
السياسية الصغيرة، التي طالبت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بـ"العدالة في توزيع
هذا الدعم على كل الأحزاب السياسية دون الاحتكام لعدد المقاعد والأصوات".
وأضافت الورقية،
ووفق مصادر حزبية حضرت اجتماعات وزير الداخلية مع ممثلي الهيئات السياسية، خلال الأسبوع
الماضي، أن قيادات الأحزاب طالبت وزیر الداخلية بإعادة النظر في معايير توزيع الدعم،
مؤكدة أن هذا التوزيع تغيب عنه العدالة، بحكم أن 90 في المئة من هذا الدعم تستحوذ عليه
8 هيئات سياسية، فيما تقسم النسبة المتبقية على 20 حزبا سياسيا.
واعتبرت هذه الهيئات
السياسية أن منهجية توزيع الدعم العمومي على الأحزاب السياسية يجب أن تتغير، واضعة
اقتراحا أمام عبد الوافي لفتيت يقضي بتركيز توزيع الدعم العمومي على دفاتر تحملات تضعها
الأحزاب السياسية لتمويلها من طرف وزارة الداخلية، لتنتهي بذلك منهجية الدعم العمومي
الحالية.