عمم وزير الداخلية،
عبد الوافي لفتيت، مراسلة داخلية على جميع الولاة والعمال، تهم الدفاع أمام القضاء
عن شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
وحسب يومية المساء،
فقد أوضحت مراسلة لفتيت أنها جاءت بعد أن تبين خلال الممارسة العملية، وكذا من خلال
بعض مهام المواكبة والتدقيق والبحث، أن بعض المصالح الإقليمية لا تعمل على اتخاذ التدابیر
اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر الصادرة بشأنها، والمتعلقة بإيقاف
تنفيذ أو إلغاء الأوامر القانونية المتخذة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة
في ميدان التعمير والبناء لاسيما تلك المتعلقة بإيقاف الأشغال أو إنهاء المخالفة أو
هدم الأشغال المخالفة.
وأكدت المراسلة
على أنه يتعين على السلطات الإدارية المحلية عند إصدارها لأي أمر إداري بخصوص مسطرة
زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، أن تراعي في إعداده وتنفيذه كافة القواعد
والإجراءات الشكلية والمسطرية المعمول بها، ولاسيما تلك الواردة في القانون رقم
66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على أن تقوم الإدارة
بسلك كافة المساعي للدفاع عن شرعية أوامرها المتخذة، وفقا للقانون واتخاذ كافة الوسائل
اللازمة للحرص على تنفيذها.