استغرب المكتب
المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، تأجيل ملف الكويتي الهارب
من العدالة، للمرة التاسعة، و المتهم باغتصاب قاصر عمرها اقل من 15 سنة، إلى غاية
17 نونبر القادم، في الوقت الذي كان منتظرا من السلطات القضائية إصدار مذكرة تسليم
الجاني من طرف الدولة الكويتة بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008، حول
تسليم المجرمين، أو أن تبادر الدولة الكويتة بإعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري
الملحق باتفاقية حقوق الطفل، القاضي بحظر الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء بتسليمه
للمغرب أو عرضه على القضاء الدولي، على حد قول ذات المكنب.
وقال المكتب المحلي
للجمعية، إنه تفاجأ بما أسماه ”تهريب الملف عبر توظيف القانون باعمال مسطرة التأجيلات
المتتالية، وربما اللجوء الى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب"، مذكرا
أن "الشاب الكويتي المدعو عبد الرحمان العازمي، عمره 24 سنة تم تمتيعه بالسراح
المؤقت أواخر يناير من السنة الجارية، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره
وإغلاق الحدود في وجهه، ما مكنه من مغادرة التراب الوطني ساعات بعد إطلاق سراحه".
و أكد أن
"المغتصب مستمر في الغياب عن المحاكمة، منذ جلسة 11 فبراير الماضي، حيث أدلى دفاعه
بشهادة طبية صادرة عن المصالح الطبية (طبيب الأسنان) الكويتية بتاريخ 03 فبراير
2020"
و أشار رفاق عزيز
غالي إلى أن "الشاب أقر باغتصابه الطفلة القاصر من الدبر، سواء أثناء البحث التمهيدي
أو مرحلة التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق، وأن الأفعال تمت في شهر يوليوز
2019، بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية، التي إعتاد على تأجيرها والنزول فيها
عند زياراته المتكررة لمرات عديدة في كل سنة لمدينة مراكش، والتي بلغت أربع زيارات
متتالية من مارس إلى دجنبر 2019، كما أن الضحية كانت ترافقه للعلب الليلية، ويسمح لها
بالولوج رغم أنها قاصر، وأنه تم تمتيع المشتبه بالسراح المؤقت، بناء على تنازل والدي
الضحية عن الحق المدني، وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة
في حالة إطلاق سراحه، حيث اعتبرت السفارة الكويتية مدة الاعتقال الاحتياطي التي دامت
حوالي 50 يوما، طويلة جدا وغير مقبولة وفق تبريرها"، معتبرين أن "القرار
الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في أولى جلسات محاكمة المغتصب، قرارا مشوبا بالخطأ،
ولم يتم فيه احترام شروط التمتيع بالسراح المؤقت والإجراءات الواجب اتخاذها، خاصة أن
الفعل خطير، وفصول المتابعة تبين حجم الجناية المرتكبة، مما سهل على المغتصب الفرار
من العدالة".
و طالبت الجمعية
"الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته
حضوريا" ، مؤكدة "أن الدولة الكويتية بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع
المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات
الملحقة بها، ملزمة بتسليم المغتصب لمحاكمته وعدم تشجيع الإفلات من العقاب في الانتهاكات
التي تطال حقوق الطفل"، مجددة مطلبها القاضي بفتح الملف، عبر إجراء تحقيق شامل،
خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، و عدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، واصحاب الملاهي
الليلية، لأن شكوك تحوم حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.
كما استنكرفرع
الجمعية بمراكش، ما اعتبره تدخلا لسفير دولة الكويت للتأثير على القضاء، سواء بتقديم
التزام مكتوب لمحكمة الاستئناف بمراكش، يتعهد فيه بإحضار المتهم أمام القضاء في حالة
تمتيعه بالسراح المؤقت، وأيضا محاولته تسييس القضية، حسب رأي ذات الفرع، بعقد لقاء
حولها مع وزير العدل، مؤكدا أن "انتشار ظاهرة اغتصاب الطفلات والاطفال، وارتفاع
منسوب الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، مرتبط بتساهل القضاء، وفق تعبيره، وذلك
عبر تمتيع المغتصبين بالبراءة أو احكام مخففة وأحيانا حفظ الملفات، مما يعزز عدم الثقة
في القضاء، ويقوي الإحباط والغبن لدى الضحايا وعائلاتهم والمجتمع".
وجددالمكتب المحلي،
مطلب AMDH بوضع
حد للافلات من العقاب، وتشديد العقوبات، ووضع الضحايا القاصرين و القاصرات تحت سلطة
قاضي الأحداث في حالة تنازل الأبوين، واعتبار تنازل الطرف المدني، جنحة يعاقب عليها
القانون، و غير ذي جدوى ولا تترتب عليه أية آثار قانونية كالتخفيف أو غيرها وعلى ضرورة
تجريم البيدوفيليا عبر نصوص واضحة في القانون الجنائي، والعمل على ضرورة المواكبة النفسية
والصحية للضحايا، من طرف الجهات الحكومية المختصة بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع ومسح
آثار العنف الجنسي.