خاض ضباط وبحارة
وعمال شركة درابور المغرب، صباح يومه الإثنين 21 شتنبر، وقفات احتجاجية، موحدة في الزمان
ومتفرقة في المكان، على مستوى الموانئ المغربية، تنديدا لسياسة اللامبالاة والتجويع
الممنهجة من طرف شركة درابور ضد ملفهم المطلبي، واحتجاجا على الوضعية المزرية والاجتماعية
التي أصبحت تعيشها هذه الفئة، نتيجة إقصائهم من أبسط الحقوق متهمين الوزير عبد القادر
اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بـعرقلة عمل الشركة وتهديد الأمن البحري
المغربي ومنح تراخيص لشركات تركية تتدخل في أمن المغرب البحري.
وكباقي زملائهم، خاض ضباط وبحارة وعمال شركة درابور المغرب بميناء طانطان داخل الميناء، وقفة احتجاجية،
تفعيلا لدعوة التنسقية(UGTM ـ UMT )، التي دعت إلى تنفيذ وقفات احتجاجية
للبحارة داخل الموانئ المغربية، وأمام ملحقات إدارة الملاحة التجارية في كل الموانئ، وفي سياق البرنامج النضالي الذي تم تسطيره.
وكانت التنسيقية
أصدرت بيانا، أكدت من خلاله أن العمال والضباط والبحارة
رابطوا وانتظروا داخل الوحدات، أكثر من 79 يوما، بوضع يوصف بالكارثي، وأصبحوا محرومين
من جميع حقوقهم وتدمير كل مكتسباتهم، حيث تأتي الوقفة كرد فعل من المحتجين على ما وصفوه
بسياسة اللامبالاة، التي تتعامل بها الشركة مع ملفهم الإجتماعي، رغم كل المراسلات التي
وجهوها للسلطات المعنية، دون أن يتوصلوا بأي رد من المسؤولين.
ونددت التنسيقية في ذات البيان بسكوت إدارة الملاحة التجارية على ما نعتثه بالحالة المزرية، التي يعيشها
الضباط والبحارة داخل موانئ المغرب، كما سجل البيان أن النقابة كانت سباقة لهذا الملف،
ولم تصغ أي جهة من الجهات المسؤولة، فابتداء من 2019/12/17 تم تقديم ملف النزاع أمام
مفتش الشغل لدائرة أنفا، حول كل الحقوق المهضومة داخل الشركة، حيث تم توقيع محضر الصلح
في 2020/01/09 حول عدم احترام دورية الأجور لشهر 2019/12، ولم يلتزم مسؤولو الشركة
بمآل هذه المحاضر.
وفي
2020/03/05، أحيل ملف النزاع على اللجنة الإقليمية تحت رقم 2020/24، ولم يتم تفعيل
هذه اللجنة، أو إحالة الملف على اللجنة الوطنية حسب مدونة الشغل.
ورغم أن هذا الملف
الشائك، يضيف البيان قام مفتش الشغل بزيارة
تفحصية للشركة، وأغفل موضوع الملف الاجتماعي الموضوع بين يده، زيادة على سكوت إدارة
الملاحة التجارية على الحالة التي يعيشها الضباط و البحارة داخل موانئ المغرب، رغم
مراسلة هذه الأخيرة، وكذلك غياب رجل الاطمئنان داخل الشركة المعنية.
وما زاد الطين
بلة، إقدام الشركة على التصريح بالأجور لصندوق
الضمان الاجتماعي لشهر غشت، يفيد البيان، قبل توصل جل العمال و الضباط و البحارة بأجورهم،
مخافة من دعائر تأخير هذا الصندوق، وتناست الإدارة فوائد الأبناك الملقاة على عاتق
الضباط و العمال و البحارة.