بعد النجاح الذي عرفته الوقفات الأخيرة على مدى أسبوعين للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة المجازين، والتي تكللت باستجابة وزير الصحة بوقف مشروع المرسوم رقم 2.17.535 و إعادته لطاولة الحوارمع الفرقاء الاجتماعيين أصدرت ذات التنسيقية بيانا وطنيا، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، هذا نصه:
إلتزاما من التنسيقية
الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين
من التكوين، ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993
و2017 بمواصلة النضال حتى تحقيق الإنصاف لجميع المتضررات و المتضررين، و بعد
النجاح الكبير الذي حققته وقفاتنا الاحتجاجية الأخيرة الممتدة لأسبوعين متتاليين تصديا
لمحاولة الوزارة تمرير مشروع المرسوم المهزلة الذي كانت تنوي من خلاله الالتفاف على
حقنا المشروع في تسوية مادية و إدارية عادلة و منصفة لوضعيتنا.
و بناء على استجابة
وزير الصحة لطلبنا بوقف مشروع المرسوم و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين،
و استمرارا في التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة الى حل مشكلنا و طي هذا الملف،
قامت التنسيقية الوطنية بتقديم مقترحاتها المفصلة حول مطلبها الأساسي، للنقابات الصحية
المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي، تجاوبا
مع طلب وزارة الصحة.
و نحن المناضلات
و المناضلون بالتنسيقية الوطنية إذ نسجل بارتياح مشوب بالحذر قرار وزير الصحة باستئناف
الحوار القطاعي الذي ظل عالقا منذ الفصل الأول من السنة الماضية، فإننا:
- نأمل أن يشكل التفاوض المنتظر مع الفرقاء الاجتماعيين،
ابتداء من يوم الخميس 17 شتنبر، فرصة سانحة للحسم النهائي في تلبية مطلبنا بإقرار ترقية
عادلة و منصفة لجميع الضحايا، النشطين منهم و المتقاعدين و كذا المتوفين بعد خروج النظام
الأساسي الجديد لحيز الوجود.
- نعلن
للوزارة الوصية و للحكومة تشبثنا بجوهر مطلبنا الأساسي ‘‘الترقية الاستثنائية‘‘ بأثر
رجعي إداري و مالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضات،
الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة خريجي مدارس الدولة لتكوين الممرضين
المجازين و خريجي مدرسة الأطر سابقا (ex ASDE et ex
ASDES ) و لا تخلف ضحايا جددا.
- نعتبر مقترحاتنا المفصلة حول مطلبنا الأساسي،
المقدمة لطرفي الحوار، حدا أدنى، للإنصاف و جبرا للضرر، لا يمكن التنازل عنه.
- نشيد بدور النقابات الصحية في دعمنا و مساندتنا
في التصدي لمحاولة تهريب مشروع المرسوم الحكومي و ندعو المشاركة منها في الحوار الى
مزيد من اليقظة و الاستماتة في الدفاع عن حقنا المشروع خلال المفاوضات المقبلة.
ومواصلة لتنزيل برنامجها النضالي، تقرر التنسيقية الوطنية:
- تنفيذ سلسلة ثالثة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية
و الاقليمية خلال هذا الأسبوع، ابتداء من يوم الأربعاء 16 شتنبر بمختلف جهات و أقاليم
المملكة، و الوقفة الجهوية بالعاصمة يوم الخميس 17 شتنبر على الساعة 11 (الذي يصادف يوم اجتماع اللجنة
المركزية للحوار بقطاع الصحة) أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.
- دعوة المناضلات و المناضلين بمختلف المواقع النضالية الى المزيد من التعبئة و رص الصفوف لمواصلة النضال بجميع الأشكال السلمية المشروعة حسب ما تمليه الظروف المستقبلية و تطورات الحوار القطاعي، من أجل تلبية مطلبنا العادل و المشروع برد الاعتبار و إنصاف ضحايا النظامين الظالمين. ما ضاع حق وراءه مطالب. والتي تكللت باستجابة وزير الصحة بوقف مشروع المرسوم رقم 2.17.535 و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أصدرت ابعد نجاح الوقفات الأخيرة على مدى أسبوعين والتي تكللت باستجابة وزير الصحة بوقف مشروع المرسوم رقم 2.17.535 و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أصدرت التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين بيانا وطنيا، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، هذا نصه:
إلتزاما من التنسيقية
الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين
من التكوين، ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993
و2017 بمواصلة النضال حتى تحقيق الإنصاف لجميع المتضررات و المتضررين، و بعد
النجاح الكبير الذي حققته وقفاتنا الاحتجاجية الأخيرة الممتدة لأسبوعين متتاليين تصديا
لمحاولة الوزارة تمرير مشروع المرسوم المهزلة الذي كانت تنوي من خلاله الالتفاف على
حقنا المشروع في تسوية مادية و إدارية عادلة و منصفة لوضعيتنا.
و بناء على استجابة
وزير الصحة لطلبنا بوقف مشروع المرسوم و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين،
و استمرارا في التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة الى حل مشكلنا و طي هذا الملف،
قامت التنسيقية الوطنية بتقديم مقترحاتها المفصلة حول مطلبها الأساسي، للنقابات الصحية
المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي، تجاوبا
مع طلب وزارة الصحة.
و نحن المناضلات
و المناضلون بالتنسيقية الوطنية إذ نسجل بارتياح مشوب بالحذر قرار وزير الصحة باستئناف
الحوار القطاعي الذي ظل عالقا منذ الفصل الأول من السنة الماضية، فإننا:
- نأمل أن يشكل التفاوض المنتظر مع الفرقاء الاجتماعيين،
ابتداء من يوم الخميس 17 شتنبر، فرصة سانحة للحسم النهائي في تلبية مطلبنا بإقرار ترقية
عادلة و منصفة لجميع الضحايا، النشطين منهم و المتقاعدين و كذا المتوفين بعد خروج النظام
الأساسي الجديد لحيز الوجود.
- نعلن
للوزارة الوصية و للحكومة تشبثنا بجوهر مطلبنا الأساسي ‘‘الترقية الاستثنائية‘‘ بأثر
رجعي إداري و مالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضات،
الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة خريجي مدارس الدولة لتكوين الممرضين
المجازين و خريجي مدرسة الأطر سابقا (ex ASDE et ex
ASDES ) و لا تخلف ضحايا جددا.
- نعتبر مقترحاتنا المفصلة حول مطلبنا الأساسي،
المقدمة لطرفي الحوار، حدا أدنى، للإنصاف و جبرا للضرر، لا يمكن التنازل عنه.
- نشيد بدور النقابات الصحية في دعمنا و مساندتنا
في التصدي لمحاولة تهريب مشروع المرسوم الحكومي و ندعو المشاركة منها في الحوار الى
مزيد من اليقظة و الاستماتة في الدفاع عن حقنا المشروع خلال المفاوضات المقبلة.
ومواصلة لتنزيل برنامجها النضالي، تقرر التنسيقية الوطنية:
- تنفيذ سلسلة ثالثة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية
و الاقليمية خلال هذا الأسبوع، ابتداء من يوم الأربعاء 16 شتنبر بمختلف جهات و أقاليم
المملكة، و الوقفة الجهوية بالعاصمة يوم الخميس 17 شتنبر على الساعة 11 (الذي يصادف يوم اجتماع اللجنة
المركزية للحوار بقطاع الصحة) أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.
- دعوة المناضلات و المناضلين بمختلف المواقع النضالية
الى المزيد من التعبئة و رص الصفوف لمواصلة النضال بجميع الأشكال السلمية المشروعة
حسب ما تمليه الظروف المستقبلية و تطورات الحوار القطاعي، من أجل تلبية مطلبنا العادل
و المشروع برد الاعتبار و إنصاف ضحايا النظامين الظالمين. ما ضاع حق وراءه مطالب.بيانا وطنيا، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة
منه، هذا نصه:
إلتزاما من التنسيقية
الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين
من التكوين، ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1993
و2017 بمواصلة النضال حتى تحقيق الإنصاف لجميع المتضررات و المتضررين، و بعد
النجاح الكبير الذي حققته وقفاتنا الاحتجاجية الأخيرة الممتدة لأسبوعين متتاليين تصديا
لمحاولة الوزارة تمرير مشروع المرسوم المهزلة الذي كانت تنوي من خلاله الالتفاف على
حقنا المشروع في تسوية مادية و إدارية عادلة و منصفة لوضعيتنا.
و بناء على استجابة
وزير الصحة لطلبنا بوقف مشروع المرسوم و إعادته لطاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين،
و استمرارا في التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة الى حل مشكلنا و طي هذا الملف،
قامت التنسيقية الوطنية بتقديم مقترحاتها المفصلة حول مطلبها الأساسي، للنقابات الصحية
المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي، تجاوبا
مع طلب وزارة الصحة.
و نحن المناضلات
و المناضلون بالتنسيقية الوطنية إذ نسجل بارتياح مشوب بالحذر قرار وزير الصحة باستئناف
الحوار القطاعي الذي ظل عالقا منذ الفصل الأول من السنة الماضية، فإننا:
- نأمل أن يشكل التفاوض المنتظر مع الفرقاء الاجتماعيين،
ابتداء من يوم الخميس 17 شتنبر، فرصة سانحة للحسم النهائي في تلبية مطلبنا بإقرار ترقية
عادلة و منصفة لجميع الضحايا، النشطين منهم و المتقاعدين و كذا المتوفين بعد خروج النظام
الأساسي الجديد لحيز الوجود.
- نعلن
للوزارة الوصية و للحكومة تشبثنا بجوهر مطلبنا الأساسي ‘‘الترقية الاستثنائية‘‘ بأثر
رجعي إداري و مالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضات،
الممرضين، القابلات و تقنيي الصحة المجازين من الدولة خريجي مدارس الدولة لتكوين الممرضين
المجازين و خريجي مدرسة الأطر سابقا (ex ASDE et ex
ASDES ) و لا تخلف ضحايا جددا.
- نعتبر مقترحاتنا المفصلة حول مطلبنا الأساسي،
المقدمة لطرفي الحوار، حدا أدنى، للإنصاف و جبرا للضرر، لا يمكن التنازل عنه.
- نشيد بدور النقابات الصحية في دعمنا و مساندتنا
في التصدي لمحاولة تهريب مشروع المرسوم الحكومي و ندعو المشاركة منها في الحوار الى
مزيد من اليقظة و الاستماتة في الدفاع عن حقنا المشروع خلال المفاوضات المقبلة.
ومواصلة لتنزيل برنامجها النضالي، تقرر التنسيقية الوطنية:
- تنفيذ سلسلة ثالثة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية
و الاقليمية خلال هذا الأسبوع، ابتداء من يوم الأربعاء 16 شتنبر بمختلف جهات و أقاليم
المملكة، و الوقفة الجهوية بالعاصمة يوم الخميس 17 شتنبر على الساعة 11 (الذي يصادف يوم اجتماع اللجنة
المركزية للحوار بقطاع الصحة) أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة.
- دعوة المناضلات و المناضلين بمختلف المواقع النضالية
الى المزيد من التعبئة و رص الصفوف لمواصلة النضال بجميع الأشكال السلمية المشروعة
حسب ما تمليه الظروف المستقبلية و تطورات الحوار القطاعي، من أجل تلبية مطلبنا العادل
و المشروع برد الاعتبار و إنصاف ضحايا النظامين الظالمين. ما ضاع حق وراءه مطالب.