وتنويرا للرأي
العام، وتوضيحا للمعطيات غير الصحيحة الواردة في هذه المنشورات، تؤكد ولاية أمن سطات
بأنها راجعت المعطيات المتوفرة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث أكدت نتائج
البحث أن الأمر يتعلق بقضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة عالجتها
مصالح الشرطة يوم 21 غشت المنصرم.
وقد سبق لمصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات أن تلقت
إشعارا حول تعرض الضحية القاصر لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض تسبب له في عاهة
مستديمة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه
فيه الذي تبين أنه بدوره تعرض لإصابات خلال هذا النزاع، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة
النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم
إحالته على النيابة العامة بتاريخ 24 غشت 2020.
وإذ تحرص ولاية
أمن سطات على توضيح المعطيات الخاصة بهذه القضية التي يتعلق موضوعها بتبادل الضرب والجرح
المفضي لعاهة مستديمة، فإنها تنفي في المقابل الادعاءات التي تشير إلى أن هذه الأفعال
الإجرامية كانت مقرونة بأي اعتداء جنسي.