وصدر الحكم القاسي
في ظل حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين وناشطي الحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر
لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.
ويؤخذ على زغيليش
المعتقل منذ 24 يونيو نشر تعليقات على فيسبوك تدعو إلى تشكيل حزب سياسي جديد.
وقال المحامي جمال
عيسوان "الآن، ما أن يتكلم جمع المعارضين الجزائريين حتى تلصق بهم تهمة
"المساس بالوحدة الوطنية، للزج بهم في السجن".
وتابع أنه
"حكم على عبد الكريم زغيليش بالسجن عامين مع النفاذ، وبدفع غرامة قدرها مئة ألف
دينار (660 يورو)"، مضيفا "الملف فارغ وسنستأنف" الحكم.
وكان النائب العام
في قسنطينة طلب إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق زغيليش، وهو مدير إذاعة "سارباكان"
التي تبث على الإنترنت .
وأوقفت محكمة قسنطينة
في 4 مارس الملاحقات بحق زغيليش في قضية الدعوة إلى التظاهر ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة
لولاية رئاسية خامسة مطلع 2019، في حين طلب النائب العام إصدار حكم بالسجن ستة أشهر
مع النفاذ بحقه.
واعتبر نائب رئيس
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي أن "هذا وقت صعب بالنسبة
للصحافيين. حكم قاس يُضاف إلى الحكم على خالد درارني وقائمة الصحافيين في السجون".
وحكم في 10 آغشت
على الصحافي خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، لإدانته بتهمتي "التحريض
على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك في
7 مارس في العاصمة.
وأثار هذا الحكم
صدمة في الجزائر والعالم، وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين
حملة دولية، تضامنا معه ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.
وأمس الإثنين تجمع
نحو 150 شخصا --أغلبهم من الصحافيين-- أمام دار الصحافة وسط العاصمة الجزائرية تحت
مراقبة الشرطة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
ورددوا شعارات
"خالد درارني صحافي حر" و"حرروا الصحافة، حرروا العدالة".
من جهة أخرى، رفض
القضاء، الإثنين، الإفراج المؤقت عن المدون الشاب وليد كشيدة، أحد ناشطي الحراك، الذي
أودع الحبس المؤقت، وذلك عقب نشره صورا ساخرة "ميمز" تنتقد السلطات والدين
الإسلامي، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وبذلك تم تمديد حبسه أربعة أشهر
أخرى.
ويواجه كشيدة،
المسجون منذ 27 أبريل، عقوبة تصل إلى خمسة أعوام في السجن وغرامة مرتفعة.
واتهم النظام في
الأشهر الأخيرة عددا من الصحافيين بزرع الشقاق وتهديد الوحدة الوطنية والعمل لحساب
"جهات أجنبية"، وأدخل العديد منهم السجن وتجري محاكمة بعضهم.
وعبر صالحي عن
خشيته أنه "رغم التضامن الواسع المحلي والدولي لدعم الصحافيين المسجونين بأحكام
قاسية، فان الحكم الصادر اليوم يبدو كرسالة تهديد ضد الصحافة الحرة والصحافيين المستقلين
وكل صوت معارض".
وصنفت الجزائر
في المرتبة 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي تضعه
منظمة "مراسلون بلا حدود"، بتراجع 27 مرتبة عن العام 2015.