الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تدق ناقوس الخطر (بيان)

 التحالف المدني ... وضعية الشباب ستشكل  التحديات الكبرى و فاتورة  الأمن الصحي والغذائي و البيئي والحماية الاجتماعية ستعرف ثقل الميزانيات العامة للدول.

بمناسبة الاحتفال  بيوم الشباب الدولي المقرر في  12 غشت  من كل سنة  والذي يأتي في ظرف استثنائي يعرفه العالم بمستوى خطورة و مخلفات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي جعل جميع دول العالم أنظمة و شعوب أمام مسؤولية كبرى تتعلق بالأمن الصحي الدولي والوطني لعموم البلدان.

ترصد الشبكة أن طبيعة الصراع ونزعة التحكم الدولي، والتدافع من أجل المصالح الدولية و النزاعات والحروب والتهديدات الإرهابية تجعل مستقبل الإنسانية رهين بالمراجعة الشاملة لكل الأخطاء ، ولكل الصراعات ولكل القرارات الدولية  التي تزيد  من تأزيم حدة الوضع العالمي والإقليمي الذي يزداد في الخطورة على جميع المستويات ، سيكون على حساب الأجيال ومنطق السلم و السلام المؤمل أن يكون النواة الصلبة في بناء المصالح المشتركة المبنية على خدمة الإنسانية بكل قيمها النبيلة التي يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.

 وتؤكد الشبكة أن  التعاون الدولي  ينبغي أن يوجه مجهودات الجميع نحو إيجاد الحلول لكل الإشكالات و الضغوطات والمخاطر الصحية والبيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و المالية للدول.

وترى الشبكة أن وضعية الشباب ستشكل  التحديات الكبرى للدول لأنهم الشريحة التي لها ارتباط بحاضر ومستقبل البلدان أمام أزمة عالمية صحية غير مسبوقة اجتاحت الدول، وفرضت كسادا إجباريا اقتصاديا ترتب عنه فقدان الملايين من مناصب الشغل و تأزيم الوضع الاجتماعي والصحي بشكل خطير جدا .

 

 

 وتتوقع الشبكة أن فاتورة  الأمن الصحي والغذائي و البيئي و الحماية الاجتماعية ستشكل ثقل الميزانيات العامة للدول، ومن ضمنها المغرب  الذي يحتاج معجزة تتطلب الانخراط الجماعي وراء طموح و انتظارات التوجيهات  الملكية ذات الصلة بمناسبة خطاب العرش والذي تضمن الرؤية والإرادة الملكية  لمواجهة الجائحة على مستوى الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية للجميع، والذي ينبغي أن تواكبه مؤسسات قوية تتجاوز منطق التماهي مع الأحداث و الأزمة بشكل سطحي من جانب الأحزاب السياسية والحكومة و البرلمان والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و القطاع الخاص   .

وتعبر الشبكة عن أسفها الشديد تجاه تخاذل الحكومة في إخراج الإستراتجية الوطنية للشباب  الذي ضل مشروعا يجسد فشل حكومتين  في إخراجه، بالرغم من تعاقب عدد كبير من وزراء الشباب و الرياضة على القطاع.

 وتحمل الشبكة المسؤولية لرئيس الحكومة كون هذا الملف استنفد كل الوعود و التبريرات و التسويفات التي دامت أزيد من عشر سنوات، وهو تأكيد على أن موقع الشباب في السياسات العمومية، والقرار الحكومي مجرد ترويج سياسي فاقد لمضمون معنى الاعتراف و الاستثمار والمعرفة بعائدات الشباب على تطور  البلدان و تقدمها وتمكينهم من  احتلال مواقع ريادية في صناعة القرار ،عوض تعطيل هذا العائد الوطني لصالح نخبة تسيطر على المواقع السياسية و الانتخابية وأضحت عاجزة على إبداع الحلول وفهم إشكالات الشباب المعقدة وقضاياه، وهو المعطى  الذي يؤسس لاتساع الهوة  في منسوب الثقة ، وتريد من  الشباب أن يبقى مجرد من الرأي و المواقف ومستبعد من صناعة القرار في تعارض تام مع ما يمثله الشباب كمكون مجتمعي عريض حامل لطموحات و انتظارات و طاقات واعدة في التغيير و التنمية وتحقيق أهداف الدولة الصاعدة.