كشف هشام المشيشي
المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، إثر لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد عشية يوم
أمس الإثنين 24 غشت 2020 تشكيلة حكومته.
وكشف المشيشي رئيس
الحكومة التونسي عن تشكيلة حكومته، التي وصفها ب "حكومة كفاءات مستقلة"،
والتي ضمت تركيبتها 25 وزيرا و3 كتاب دولة (من بينهم 8 سيدات).
وأوضح المشيشي
في ندوة صحفية عقدها منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج، أن هذه الحكومة،
التي عرض تركيبتها على رئيس الجمهورية، أتت ثمرة سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية
والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، وبعد تقييم معمق للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي
بالبلاد، مؤكدا أنه اختار تشكيل "حكومة كفاءات مستقبلة" تنكب على الاهتمام
بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين.
وأكد هشام المشيشي
تعهده بأن تعمل الحكومة في كنف الاستقلالية، ولكن في كنف التعاون والتفاعل مع كل مكونات
المشهد البرلماني وكافة مكونات الطيف السياسي، من منطلق الإيمان بدور الأحزاب في بلورة
البرامج والتعبير عن مطالب المواطنين وانتظاراتهم.
ويجتمع مكتب مجلس
نواب الشعب اليوم الثلاثاء، للنظر في جملة من النقاط من بينها امكانية تحديد جلسة منح
الثقة لحكومة هشام المشيشي التي أعلن عليها مساء أمس ا.
وكان البرلمان
قد أقر في جلسته يوم 30 يوليوز الماضي، بقاء مكتب المجلس في حالة انعقاد استعدادا للمتطلبات
الوطنية.
يذكر أن رئيس الجمهورية
قيس سعيّد كان أمضى مساء أمس الاثنين، اثر تسلمه تركيبة الحكومة الجديدة من هشام المشيشي
المكلف بتكوين الحكومة، رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لتحديد
جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
ووفق الفصل
142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي، "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس
للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة
للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتولى المكتب
في اجتماعه ذاك، وفق ذات الفصل، تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.