وقد أكد الوزير،
أن الوزارة اشتغلت على مخطط متكامل لتدبير الموسم الدراسي المقبل، وخاصة محطة الدخول
المدرسي استنادا إلى ثلاث فرضيات تهم تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، موضحا أن الفرضية
الأولى تتعلق بتحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي هذه الحالة
سيتم اعتماد التعليم الحضوري مائة بالمائة، والثانية ترتبط بحالة وبائية تتحسن ولكن
تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية، حيث يتم تطبيق التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم
الذاتي. أما الفرضية الثالثة فتتعلق بتفاقم الحالة الوبائية، حيث يستوجب ، في هذه الوضعية
، الاحتفاظ بالتعليم عن بعد فقط.
وأبرز أن الوزارة
قررت ، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ولاسيما الصحة والداخلية وتحت إشراف رئيس
الحكومة ، المزج بين الصيغة الثانية والثالثة مع إشراك الأسر في اتخاذ القرار، وذلك
أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي يعرفها المغرب جراء تفشي فيروس كورونا،
حيث سجل في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير في عدد الحالات المؤكدة وفي عدد الحالات الحرجة
والوفيات.
ولفت إلى أن القرار
يروم ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وضرورة الحفاظ على صحة وسلامة الأطر
التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ، وكذا إعطاء الانطلاقة للدراسة في الوقت المحدد،
وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين ومراعاة التفاوتات الحاصلة
في الولوج إلى التعليم عن بعد.
وبعد أن شدد على
أن الصيغ التربوية الجديدة المعتمدة بشأن الدخول المدرسي 2020 – 2021 تعد جد مرنة ويمكن
تكييفها وفق تطور الوضعية الوبائية، أفاد السيد أمزازي بأنه ، من أجل التنزيل الأمثل
لأي صيغة معتمدة ، سيتم منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، تحت إشراف الولاة
والعمال وبتنسيق مع السلطات الصحية ، الصلاحيات اللازمة لتكييف هذه الصيغة وفق الخصوصيات
الجهوية أو الإقليمية أو المحلية.
وتابع ، في هذا
السياق إن وزارة التربية الوطنية تعمل على التنسيق المتواصل مع السلطات المختصة من
أجل تتبع تطور الوضعية واتخاذ القرارات الملائمة، حفاظا على صحة وسلامة المتعلمين والأطر
التربوية والإدارية، موضحا أنه يمكن ، وفي أي محطة من الموسم الدراسي 2020 – 2021 ،
تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع
السلطات المحلية والصحية، أي المرور إلى التعليم بالتناوب أو التعليم الحضوري أو التعليم
عن بعد فقط.
وبخصوص منح الأسر
إمكانية اختيار صيغة “التعليم الحضوري”، فاعتبر الوزير أنه يندرج ، من جهة ، في إطار
مشاركة الأسر في القرار التربوي ويأتي ، من جهة أخرى ، تجاوبا مع رغبة بعضهم في استفادة
بناتهم وأبنائهم من هذا النمط، نظرا لإكراهات شخصية أو لعدم توفرهم على وسائل الولوج
إلى التعليم عن بعد.
وشدد على أن حماية
صحة المتعلمات والمتعلمين ، وبالتالي المواطنات والمواطنين ، مسؤولية جماعية، وعلى
أن مشاركة الأسر في اتخاذ القرار سيكون لها دور هام في تحسيس الأطفال واليافعين بخطورة
الفيروس وضرورة احترام التدابير الوقائية، مما سيساهم في التعبئة الجماعية والمجهود
الوطني لمواجهة هذا الفيروس، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه
السامي بمناسبة الذكرى ال67 لثورة الملك والشعب.
وفي معرض تأكيده
على أن استفادة “بناتنا وأبنائنا من حقهم من التمدرس والحفاظ على صحتهم وسلامتهم هما
أولى أولويات الوزارة”، قال إن الوزارة ستتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الخدمة التربوية
وفي ظروف آمنة.
وأوضح السيد أمزازي
، في هذا الصدد ، أن الصيغة التربوية التي تم إقرارها بالنسبة للدخول المدرسي 2020
– 2021، ترتكز على آليتين، تهم الأولى التعليم عن بعد كصيغة تربوية بالنسبة لجميع المستويات
من خلال بث دروس مصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير موارد رقمية عبر المنصات الإلكترونية
التي وضعتها الوزارة وكذلك من خلال تنظيم حصص دراسية عبر الأقسام الافتراضية والتي
تمكن من التواصل المباشر بين الأساتذة والمتعلمين وكذا عبر جميع الوسائل المتاحة.
وحرص السيد أمزازي
على التأكيد ، في هذا الإطا ر، على أن الوزارة عملت ، انطلاقا من تقييم التجربة السابقة
“للتعليم عن بعد” ، على تطوير هذه الآليات، وستقوم بتعزيز تكوين الأساتذة في هذا المجال،
مؤكدا أنه يجري استثمار وتطوير وتجويد هذه التجربة وتطويرها ومأسستها، عبر تجاوز النواقص.
أما الآلية الثانية
،فتتمثل في إعطاء الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من “تعليم حضوري” هذه الإمكانية
من خلال التعبير عن هذا الاختيار بتعبئة “استمارة” مباشرة عبر خدمة “ولي” التي توفرها
منظومة “مسار” أو تعبئتها مباشرة بالمؤسسات التعليمية التي يدرس بها أطفالهم من خلال
ربط الاتصال بمدير المؤسسة وذلك انطلاقا من فاتح شتنبر 2020.
وأوضح الوزير أنه
تم تنظيم حصص دراسية حضورية ، في هذا الإطار ، وفق خصوصيات كل سلك وكل مادة، مع تفويج
التلميذات والتلاميذ من أجل تقليص عدد التلاميذ في الأقسام إذا دعت الضرورة إلى ذلك،
مع احترام الغلاف الزمني الأسبوعي المقرر لكل أستاذ.
وشدد على تعهد
الوزارة ، في هذه الحالة ، بتوفير ظروف السلامة داخل المؤسسات التعليمية وذلك من خلال
تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات
الصحية، ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق، وغسل
وتطهير اليدين بشكل منتظم، إضافة إلى احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد
التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية،
مؤكدا أنه سيتم تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة والبروتوكول الصحي، بالدقة اللازمة
في جميع المؤسسات العمومية والخصوصية وكذا مدارس البعثات الأجنبية.
وفي معرض الرد
على سؤال حول إشكالية الولوج إلى شبكة الأنترنت، ذكر السيد أمزازي بالتدابير المتخذة
في إطار الشراكة مع الفاعلين الثلاث في مجال الاتصالات والتي أتاحت مجانية الولوج إلى
المواقع الإلكترونية للتعليم عن بعد، مبرزا أن خيار التعليم الحضوري يمكن من تحقيق
تكافؤ الفرص، خاصة ما يتعلق بالتعليم القروي.
وبخصوص إشكالية
أداء الواجبات المدرسية بالنسبة لمدارس التعليم الخصوصي في ظل الظرفية الصحية الاستثنائية،
سجل الوزير أن العلاقة التي تربط الوزارة بهذه المؤسسات تظل بيداغوجية صرفة تهم الترخيص
والمواكبة والتفتيش، موضحا أنه يجري حاليا تعديل القانون الإطار 06.00 المتعلق بالتعليم
المدرسي الخصوصي.
ونوه ، بالمناسبة
، بجميع نساء ورجال التربية والتكوين للمجهودات الاستثنائية التي قاموا بها خلال الموسم
الدراسي الماضي، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنظيم الامتحان الوطني للبكالوريا،
داعيا إلى المزيد من الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح تنزيل هذه التدابير وتأمين انطلاقة
الموسم الدراسي في الموعد المحدد له.
ودعا الوزير كذلك،
الأمهات والآباء إلى التعبئة الجماعية من أجل رفع تحدي ضمان تمدرس بناتهم وأبنائهم
مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية، لافتا إلى أن
الوضعية الوبائية ببلادنا أصبحت مقلقة، ومعتبرا أنه يتعين أخذ الحيطة والحذر والالتزام
بالتدابير الوقائية الضرورية، “إذ تظل التدابير الاحترازية اليوم ، وفي غياب أي لقاح
أو دواء خاص ، الحل الوحيد والسبيل الأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء”.