يصر السياسيون
المغاربة على أن ينكأوا الجرح الغائر في جسد هذا المواطن المغلوب والمقهور والمتهالك
والفقير المعدم، ليس فقط لكونهم أتوا على خيرات البلاد والتهموا اليابس والأخضر. بل
لأن هؤلاء تجردوا من صفات الآدمية وتحولوا إلى «مصاصي دماء» استحلوا أرواح الشعب ودماء
أبنائه، وقوت أولاده،
ففي عز الأزمة،
وفي ظل الدعوات المتكررة للتقشف، وفي غفلة من الكل انبجست عين تسيل ماءا عذبا رقراقا،
يولد الكهرباء ويضبطها، قد علم كل منتفع مشربه.
وهكذا دائما هي الإجراءات التقشفية للحكومة، صارمة تنهك الفقراء
عبر تقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع والخدمات وفرض الضرائب الجديدة، ولكنها في
الوقت نفسه تنفق ببذخ عشرات المليارات من الدراهم على "ضبط الكهرباء" ومشروعات
الأغنياء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الديون لأرقام قياسية وتواصل العجز، وبالتالي انعكس
ذلك سلبا على معيشة المغاربة.
لم يساورني الشك
يوما انكم أحزاب فاسدة مستبدة، إذا تحالفتم فضدنا وإذا تخاصمتم فعلى غنيمة غنمتموها،
فأنتم أحزاب ظالمة وتكتلات تعمل دائما في خدمة أفرادها ضد مصلحة الشعب.
غريب أمركم، ألم
يكن من الأجدر أن تروضوا فواتير الكهرباء قبل تضبطوها، أم تريدون أن تحولوا هذه البلاد
من شرقها لغربها إلى ضيعات لكم وإقطاعيات صغيرة لأعوانكم وسدنتكم؟!!!
فهل كتب على المغاربة
أن تبقى حياتهم رهنا بأطماع أحزابكم وائتلافات مصلحتها فوق رقاب العباد؟؟؟؟؟؟.
أرجوكم اضبطوا
أعصابنا ولا تتلفوها فهي أولى...
هكذا ستوزع هذه
الغنيمة.
ينص مشروع مرسوم
رقم 873.2.19 الصادر بالجريدة الرسمية على أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،
سيتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62 ألف و 618 درهما
يتقاضى أعضاء لجنة
فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات
اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر، و هي على الشكل التالي :
بالنسبة لرئيس
اللجنة: 7142 درهم، أما بالنسبة لباقي الأعضاء: 5714 درهم.
يتقاضى أعضاء مجلس
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقاديرها
كالتالي:
– بالنسبة للتنقل
داخل المغرب: 700 درهم في اليوم.
– بالنسبة للمأموريات
بالخارج: 2000 درهم في اليوم.
كما تتحمل الهيئة
مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.